صوت البرلمان السويدي يوم الأربعاء على إعادة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين إلى منصب رئيس الوزراء بعد أسابيع فقط من إقالته في تصويت تاريخي بحجب الثقة.
تم تمرير ترشيح لوفين بأغلبية 116 صوتًا مقابل 173 ضده وامتناع 60 عن التصويت.
في ظل النظام السويدي، يمكن تثبيت رئيس الوزراء ما دامت الأغلبية لا تصوت ضده.
وقال رئيس البرلمان أندرياس نورلين للبرلمان “بما أن أقل من نصف أعضاء البرلمان صوتوا ضد، وافقت الغرفة على اقتراح بتعيين ستيفان لوفين رئيسًا للوزراء”.
وقال لوفين في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إنه “يتحمل المهمة بحزم واحترام”.
وأضاف “لقد منحني البرلمان الثقة لمواصلة قيادة السويد”.
لتمرير التصويت، توصل الديمقراطيون الاشتراكيون بزعامة لوفين إلى اتفاق مع حزب الوسط – يمين الوسط، الذي وافق على الامتناع عن التصويت ضده، مما يمهد الطريق لتأكيده.
ومع ذلك، كان الهامش ضعيفًا للغاية، وفي يوم الثلاثاء، أبرم الاشتراكيون الديمقراطيون صفقة منفصلة لتأمين دعم العضو المستقل الفردي في البرلمان أمينة كاكابافيه، التي كانت تنتمي سابقًا إلى حزب اليسار، حيث كان من الممكن أن يؤدي تصويت واحد إلى قلب التوازن.
تعاون “تحالف غير مقدس” من الأحزاب، من حزب اليسار إلى أقصى اليمين الديمقراطيين في السويد، للإطاحة بحكومة لوفين الائتلافية – المكونة من الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر – في 21 يونيو.
بعد التصويت على الثقة، كان لدى لوفين خيار إما الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو الاستقالة، وهو ما اختار القيام به في 28 يونيو، تاركًا الأمر لرئيس البرلمان للبدء في البحث عن خليفة.
تم تقديم اقتراح الثقة من قبل الديمقراطيين السويديين بعد حزب اليسار، الذي كان غير راضٍ عن خطة لتخفيف ضوابط الإيجار للمنازل المبنية حديثًا.
وافق لوفين على سياسة تأمين دعم حزبين آخرين من يسار الوسط لحكومة الأقلية، كجزء من صراع طويل لإيجاد ائتلاف عملي بعد انتخابات غير حاسمة في عام 2018.
لكن حزب اليسار وغيره من النقاد يرون أن أي تخفيف للضوابط على الإيجارات يتعارض بشكل أساسي مع النموذج الاجتماعي السويدي، ويهدد حقوق المستأجرين.
على الرغم من دوره الحاسم في التصويت لإسقاط حكومة لوفين، أيد حزب اليسار عودته، حيث أشار زعيم الحزب نوشي دادجوستار إلى أن “قضية إيجارات السوق ليست مطروحة على الطاولة”.
حتى مع عودته السريعة، قد يواجه لوفين قريبًا أزمته السياسية التالية حيث يتولى منصبه الآن دون اتفاق لتأمين تمرير الميزانية هذا الخريف.
وقال اولف بيريلد استاذ العلوم السياسية في جامعة جوتنبرج لوكالة فرانس برس ان “طريقته كانت خطوة بخطوة، لقد تحرك اولا ليعاد انتخابه، ثم سيتحمل الميزانية”.
في إعلانها عن نواياها في التصويت، انتقدت العديد من أحزاب المعارضة عودة لوفين، خاصة وأن حكومته ستكون الآن أكثر هشاشة، حتى أن البعض أعلن أنه كان من الأفضل إجراء انتخابات مبكرة، حتى لو كانت واحدة بالإضافة إلى الموعد المقرر لاجراء الانتخابات العامة في سبتمبر 2022، والتي ستجرى بغض النظر.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش إن الحكومة ستكون الآن “قنبلة موقوتة”.
“مستعدون للانفجار وإلقاء بنا في أزمة أخرى بالفعل هذا الخريف ومن ثم سيكون من الأفضل السماح للناخبين بالتعبير عن آرائهم.”
بعد تعيينه في السويد، يجب أن يعلن رئيس الوزراء حكومته “في أقرب وقت ممكن”، وبعد ذلك تتولى الحكومة الجديدة مهامها رسميًا خلال حفل مع رئيس الدولة، حاليًا الملك كارل السادس عشر.
