المحكمة العليا في بولندا ترفض أوامر محكمة الاتحاد الأوروبي باعتبارها باطلة
قضت المحكمة الدستورية العليا في بولندا يوم الأربعاء بأن الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بشأن تعارض القضاء البولندي مع دستور البلاد ليست ملزمة.
فسر المراقبون القانونيون قرار المحكمة الدستورية البولندية على أنه تحرك من جانب الحكومة اليمينية في بولندا لتقويض قوة قوانين الاتحاد الأوروبي داخل البلاد وحتى خطوة من التكتل المؤلف من 27 دولة.
وانضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، ووافقت على الالتزام بقواعده وقوانينه.
وقال جيروين لينيرز، عضو البرلمان الأوروبي من هولندا، “إن رفض تنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية في بولندا هو خطوة واضحة نحو إخراج بولندا من الاتحاد الأوروبي”.
قال لينيرز: “نخشى أن تكون الحكومة البولندية في طريقها إلى بوليكسيت”.
قالت المحكمة الدستورية إنه على الرغم من أن بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أن القضايا المحلية المتعلقة بالقضاء ونظام المحاكم تظل من اختصاص السلطات والتشريعات البولندية.
قال الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك على تويتر: “ليست بولندا، ولكن (زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف) كاتشينسكي هو الذي يغادر الاتحاد الأوروبي مع حزبه”.
وأضاف تاسك، رئيس الوزراء البولندي السابق الذي عاد مؤخرًا سياسيًا: “نحن البولنديون فقط يمكننا أن نعارض ذلك بشكل فعال.
وقال آدم بودنار، أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان المغادر، إن الحكم يرقى إلى حد إخبار المحكمة الأوروبية العليا بأن بولندا لن تطبق أحكامها.
ولكن وزير العدل البولندي، زبيغنيو زيوبرو، الذي يقف وراء التغييرات المثيرة للجدل في نظام العدالة، أشاد بالحكم قائلاً إنه يدافع عن النظام الدستوري البولندي “ضد التدخل غير القانوني والعدوان على القانون القادم من الهيئات الأوروبية”.
جاء حكم الأربعاء بسبب قرار مؤقت صدر عام 2020 عن محكمة العدل الأوروبية أمر بتعليق الدائرة الجديدة في المحكمة العليا البولندية التي تم إنشاؤها لتأديب القضاة والمدعين العامين.
وينظر النقاد إلى الغرفة كأداة لمعاقبة من ينتقدون التغييرات التي أجرتها الحكومة على القضاء منذ فوزها بالسلطة في عام 2015.
وتصر الحكومة على أن التغييرات ضرورية لتحرير نظام العدالة من التأثيرات المستمرة للحقبة الشيوعية، لكن المنتقدين يقولون لقد وضعوا نظام العدالة تحت السيطرة السياسية.
وقد وضعت التغييرات بولندا على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى فرض إجراءات عقوبات، وحكم الأربعاء يزيد من حدة الصراع.
أصدرت المحكمة الأوروبية أوامر قضائية مؤقتة بتعليق الغرفة التأديبية أثناء صياغة رأي حول ما إذا كانت الهيئة تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
ولكن بعض أعضاء الغرفة احتجوا على قرار المحكمة المؤقت أمام المحكمة الدستورية، التي تتألف إلى حد كبير من الموالين للحكومة.
وقبل ساعات فقط من صدور الحكم في وارسو، أكد نائب رئيس المحكمة الأوروبية على الحاجة الملحة لأن تعلق بولندا غرفة التأديب.
من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية قريبًا فيما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي له الأولوية على دستور بولندا.
واعتبر قرار الأربعاء مؤشرا على كيفية حكم قضاة المحكمة.
