المحكمة الدستورية في أرمينيا ترفض الاستئناف المقدم بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية
رفضت المحكمة الدستورية في أرمينيا يوم السبت استئنافًا للطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد.
وأيد حكم المحكمة فوز حزب رئيس الوزراء بالوكالة نيكول باشينيان في تصويت الشهر الماضي.
أعطت انتخابات 20 يونيو 71 مقعدًا برلمانيًا لحزب باشينيان، بينما ذهب 29 مقعدًا إلى كتلة برئاسة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان.
وفازت كتلة أخرى بقيادة رئيس سابق آخر هو سيرج سركسيان بسبعة مقاعد.
طعنت تلك الكتل وحزبان صغيران في نتائج الانتخابات، دافعين أمام المحكمة الدستورية أنه يجب إعلان بطلانها بسبب انتهاكات مزعومة للتصويت. وزعم ممثلو الفصائل الخاسرة، السبت، أن المحكمة أصدرت حكمها تحت ضغط سياسي.
ودعا باشينيان إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أشهر من الاحتجاجات التي طالبت باستقالته بسبب اتفاق السلام الذي وقع في نوفمبر / تشرين الثاني لإنهاء ستة أسابيع من القتال مع أذربيجان بشأن منطقة ناغورني كاراباخ.
وبموجب اتفاقية السلام، استعادت أذربيجان سيطرتها على أجزاء كبيرة من ناغورنو كاراباخ والمناطق المحيطة بها التي كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية لأكثر من ربع قرن.
كما ندد المتظاهرون في أرمينيا بالصفقة ووصفوها بأنها خيانة للمصالح الوطنية.
وكان قد استقال باشينيان من منصبه كرئيس للوزراء، كما يقتضي القانون لإجراء الانتخابات، لكنه ظل في منصبه كقائد للبلاد بالوكالة.
فيما من المقرر أن يتم تعيينه رسميًا في هذا الدور من قبل البرلمان المنتخب حديثًا بمجرد انعقاده.
