قال وزير الداخلية القبرصي إن الاتحاد الأوروبي ووكالة الحدود التابعة له ساعدا قبرص على تبسيط إجراءات إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم وسط ارتفاع أعداد الوافدين.
تم الانتهاء من إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بالعائدين وسيتم “اختبارها باستمرار” أثناء عمليات العودة الطوعية والقسرية على مدار الأشهر القليلة المقبلة لتحديد أي مشكلات وحلها.
وصرح الوزير نيكوس نوريس للصحفيين بعد محادثات مع بيات جميندر، الذي يرأس فريق عمل إدارة الهجرة التابع للمفوضية الأوروبية، بأن قبرص شهدت 1335 طلب لجوء جديد في يناير – وهو ضعف العدد المسجل في نفس الشهر قبل عامين.
قال نوريس إنه على الرغم من تقديم 13235 طلب لجوء جديد العام الماضي، تمكنت السلطات القبرصية من فحص 16000 طلب منها تم رفض 13000.
وأضاف إن 85٪ ممن تقدموا بطلبات لجوء دخلوا قبرص من الشمال المنفصل للجزيرة المقسمة عرقيا وعبروا منطقة عازلة تسيطر عليها الأمم المتحدة لتقديم طلباتهم.
كما تم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما غزت تركيا بعد انقلاب استهدف الاتحاد مع اليونان.
وتتهم قبرص تركيا بتسهيل تدفق المهاجرين إلى الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.
قال نوريس إن معظم المهاجرين الوافدين يأتون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويصلون إلى الشمال الانفصالي من مطار إسطنبول التركي أو موانئها الجنوبية، ثم يعبرون المنطقة العازلة للوصول إلى الجانب الأوروبي من الجزيرة.
وقال جميندر إن الاتحاد الأوروبي سيقدم أموالاً إضافية لتعزيز مرافق استقبال المهاجرين في الجزيرة القبرصية التي قال نوريس إنها تجاوزت منذ فترة طويلة قدرتها على استضافة الوافدين الجدد.
