محكمة سويسرية تدين سياسي بارز لقبوله امتيازات مالية من الإمارات

جنيف – قررت محكمة سويسرية إدانة السياسي البارز بيار موديه بتهمة قبول امتيازات ورشاوى مالية غير مصرّح بها خلال رحلة قام بها إلى أبو ظبي في عام 2015.

وقضت المحكمة السويسرية على موديه بدفع غرامة قدرها 120 ألف فرنك وإعادة تكاليف تلك الرحلة المقدرة بـ 50 ألف فرنك، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة عامين.

فيما أن محكمة الشرطة قد برّأته من تهمة قبول تمويل استطلاع للرأي من قبل أصدقائه يعود إلى عام 2017.

حيث نفى موديه التهم الموجهة إليه ودفع ببراءته، في حين طالب الادعاء العام بالحكم بالسجن لمدة 14 شهرا مع وقف التنفيذ على النجم الصاعد السابق في السياسة السويسرية.

في حين أنه من غير الواضح كيف سيؤثر الحكم، الذي تم الاعتراض عليه، على المستقبل السياسي لموديه البالغ من العمر 42 عامًا.

في أكتوبر الماضي، كان قد أعلن استقالته من حكومة جنيف وسط ضغوط متزايدة من زملائه أعضاء الحكومة وحزبه السياسي.

كما خسر موديه تدريجياً جميع مهامه واستبعد من حزب اليمين الوسط الراديكالي.

ومع ذلك، فإنه يترشح مرة أخرى لشغل مقعد في حكومة الكانتون كمرشح مستقل هذه المرة وذلك في الانتخابات الفرعية التي ستجرى الشهر المقبل.

يذكر أن العمدة السابق لمدينة جنيف قد انتُخب ليشغل منصباً في حكومة كانتون جنيف في عام 2012، وكان أيضًا مرشحًا لمقعد في الحكومة السويسرية في عام 2017.

وفي نوفمبر 2015، قام موديه وعائلته ورئيس ديوانه السابق وصديق نشط في مجال العقارات في جنيف، برحلة رفاهية إلى أبو ظبي، وادعى في البداية أنها كانت زيارة خاصة بدعوة من صديق له، ولكن في وقت لاحق، اعترف بأنه “أخفى جزءًا من الحقيقة”، وهو أن العائلة المالكة في دولة الإمارات العربية المتحدة  هي من قام بتمويل تلك الرحلة.