أثار نشر وثائق ضجة عالمية بعد أن كشفت أن الكثير من قادة الدول، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (اوفشور) في ملاذات ضريبية.
واستند تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وأطلق عليه اسم “وثائق باندورا” وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.
وجاء تفريغ أكثر من 11.9 مليون ملف بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم “أوراق بنما” النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالا بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 من زعماء دول حاليين وسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولًا عاما في 91 دولة وإقليما.
وأظهرت الوثائق أن العاهل الأردني الملك عبد الله، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.
وقال مكتب (دي.إل.إيه بايبر) القانوني بلندن والذي يمثل الملك عبد الله لاتحاد وسائل الإعلام إنه “لم يسيء في أي وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أيا من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام”.
وذكرت أيضا صحيفة واشنطن بوست، وهي جزء من الاتحاد، قضية سفيتلانا كريفونوجيخ، وهي امرأة روسية قالت الصحيفة أنها أصبحت مالكة لشقة في موناكو من خلال شركة خارجية تأسست في جزيرة تورتولا في الكاريبي في أبريل نيسان 2003 بعد أسابيع فقط من إنجابها طفلة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مؤسسة برويكت الروسية للصحافة الاستقصائية إن هذه المرأة كانت في ذلك الوقت على علاقة سرية بدأت منذ سنوات طويلة مع بوتين.
وقالت الصحيفة إن كريفونوجيخ وابنتها البالغة من العمر 18 عاما والكرملين لم يردوا على طلبات للتعليق.
وقبل أيام من الانتخابات البرلمانية التي تجري في جمهورية التشيك يومي الثامن والتاسع من أكتوبر تشرين الأول ربطت الوثائق رئيس الوزراء بابيس بضيعة سرية قيمتها 22 مليون دولار في قرية على قمة تل بالقرب من مدينة كان بفرنسا.
وسلط التحقيق الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين روابط بين أصول في شركات أوفشور و336 من قادة الدول والمسؤولين السياسيين الكبار ومن بينهم سفراء ووزراء الذين انشؤوا حوالى ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.
واعتبر مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين جيرارد رايل في مقطع فيديو نُشر الأحد أن التحقيق “يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الشركات الأوفشور، لوضع حد لما يجري عبرها، يستفيدون منها أيضا”. وأضاف “الأمر يتعلق بتريليونات الدولارات”.
أما الباحثة في منظمة الشفافية الدولية Transparency International مايرا مارتيني، فقد رأت أن التحقيق يمثل “دليلا جديدا واضحا على أن أوساط الأوفشور تسهل الفساد والجرائم المالية وتعرقل العدالة”. واضافت أن “هذا النموذج الاقتصادي” القائم على السرية المالية “لا يمكن أن يستمر”.
