إيطاليا تنتصر لقضايا المهاجرين حول العالم
يرى مراقبون أن بدء القضاء الإيطالي محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق والزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني لرفضه السماح بإنزال مهاجرين أنقذوا في 2019، بانه بمثابة انتصار لقضايا المهاجرين حول العالم.
وبدأت محاكمة سالفيني مطلع هذا الأسبوع بتهمة منع نحو 150 مهاجرا سريا في ظروف صحية قاسية، من النزول من سفينة إنقاذ.
وفي يوم افتتاح المحاكمة في باليرمو، قال القاضي روبرتو مورجيا إن جميع الشهود الذين قدمهم الطرفان سيسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم الممثل الأميركي ريتشارد غير ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي.
وكان ريتشارد غير صعد على متن سفينة منظمة “اوبن آرمز” في آب/أغسطس 2019 لتقديم دعمه للمهاجرين، في زيارة سخر منها حينذاك سالفيني الذي كان وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة التي كان يرأسها كونتي.
وبدأت محاكمة سالفيني الذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما، في 15 أيلول/سبتمبر لكنها أرجئت على الفور. واستغرقت جلسة السبت التي كانت إجرائية إلى حد كبير، أقل من ثلاث ساعات.
وحدد القاضي مورجيا 17 كانون الأول/ديسمبر موعدا للجلسة المقبلة.
وقال سالفيني لصحافيين خارج قاعة المحكمة “أخبروني عن مدى جدية محاكمة يأتي ريتشارد غير من هوليوود للإدلاء بشهادته حول عدوانيتي فيها”. وأضاف “آمل أن تستمر لأقصر مدة ممكنة لأن هناك أمورا أهم بكثير يجب متابعتها”.
ووافقت المحكمة أيضا على أن يمثل وزيرا الخارجية والداخلية الحاليان لويجي دي مايو ولوسيانا لامورجيزي، كشاهدين في المحاكمة.
وماتيو سالفيني (48 عاما) هو زعيم حزب الرابطة اليميني القومي المناهض للهجرة، والمشارك في الائتلاف الحاكم بقيادة ماريو دراغي.
ويتهم القضاء سالفيني بخطف أشخاص واستغلال منصبه لمنعه من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في آب/أغسطس 2019.
وقد رفض لمدة ستة أيام السماح برسو آمن لسفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية، التي توقفت قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) بينما كانت الظروف على متنها تسوء.
ولم يُسمح للمهاجرين بالنزول إلا بأمر صادر عن القضاء الصقلي بعد تفتيش السفينة المكتظة، أكد خطورة الوضع الصحي على متنها.
ويؤكد سالفيني المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل خصوصا بشأن الهجرة، أنه عمل لمصلحة إيطاليا ولثني المهاجرين عن الإبحار من السواحل الأفريقية لعملية عبور خطيرة للبحر المتوسط مشددا على أن الحكومة الإيطالية حينذاك وكونتي صادقا على القرار.