تصدرت المطالب بتحسين حقوق المرأة المشهد في فرنسا بعد تجمع الآلاف في مدن عدة للدفاع عن حقوق المرأة بعد عامين على اتخاذ إجراءات ضد العنف الأسري يرون أنها غير كافية.
ويأملون القائمون على التظاهرات أن يتم الاستماع إليهم قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وجاء في الدعوة للتظاهر التي أطلقتها نحو ستين جمعية ونقابة وحزبا “يجب أن ينتهي الإفلات من العقاب. يجب أن تصير التربية على المساواة أولوية”.
ففي باريس، شارك في التظاهرة التي نُظمت قبل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 50 ألف شخص بحسب المنظمين و18 ألفا وفق الشرطة.
يعني ذلك تراجع عدد المشاركين إلى أقل من النصف مقارنة بالتظاهرة التي نظمت قبل عامين وحضرها 100 ألف شخص بحسب المتظاهرين (35 ألفا وفق الشرطة).
وقالت الصحافية ماريلي برويل من ائتلاف “جميعنا” (#NousToutes) المشارك في المسيرة إن “العنف ليس قدرا، يمكن أن يتوقف”. وأضافت أنها تتوقع من المرشحين للانتخابات الرئاسية (نيسان/أبريل 2022) أن يقدموا “التزامات قوية في مجال الوقاية” من العنف.
ودافعت الوزيرة المنتدبة للمساواة بين الجنسين إليزابيت مورينو السبت عن إجراءات الحكومة عبر إذاعة “أوروبا1″، مشيرة إلى زيادة بنسبة 60 بالمئة في عدد أماكن الإيواء في حالات الطوارئ وتعزيز تدريب الشرطة وأرقام الطوارئ للنساء ضحايا العنف الجنسي.
لكن رئيسة “الاتحاد الوطني لعائلات النساء ضحايا القتل” ساندرين بوشيه المشاركة في التظاهرة قالت “قُتلت نحو 600 امرأة خلال خمس سنوات. كان من المفترض أن تكون قضية وطنية ذات أولوية، لكنّ الأعداد تكاد تكون مماثلة تقريبا لأرقام السنوات الخمس السابقة”.
في فرنسا، تتعرض نحو 220 ألف امرأة للعنف وتتعرض 94 ألف امرأة للاغتصاب كل عام، بحسب ائتلاف “جميعنا”. وقتلت من منذ الأول من كانون الثاني/يناير 101 نساء على يد أزواجهن، وفق احصاءات منظمة “النساء المقتولات مِن رفيق أو رفيق سابق”.
من جهته، قال المرشح الرئاسي للخضر يانيك جادو الذي شارك في المسيرة بباريس إنه “لم يعد ممكنا تحمل هذا العنف ضد نصف البشرية”، مضيفا “نحن بحاجة إلى تدريب وموارد من أجل إقامات الطوارئ”.
