أشار تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن اليمن، والذي يعد حاليا من بين أفقر البلدان في العالم، يمكنه إنهاء الفقر المدقع في غضون جيل واحد- أي بحلول عام 2047 – شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن.
التقرير، الذي أعده مركز فريدريك إس. باردي للمستقبل الدولي بجامعة دنفر الأمريكية، هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة ذات ثلاثة أجزاء أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “تأثير الحرب والنزاع في اليمن”.
من خلال النمذجة الإحصائية التي تحلل السيناريوهات المستقبلية، يوضح التقرير أن تحقيق السلام بحلول كانون الثاني/يناير 2022، إلى جانب حدوث عملية تعاف شاملة، يمكنهما مساعدة اليمنيين على عكس الاتجاهات العميقة للفقر، ومساعدة اليمن على القفز إلى وضع متوسط الدخل بحلول عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه حاليا 15.6 مليون شخص.
ويتوقع التقرير أيضا إمكانية انخفاض سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، وإمكانية أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا قيمته 450 مليار دولار، بحلول عام 2050 في سيناريو سلام وتعاف متكامل.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر إن التقرير يقدم رؤى جديدة لأسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم: “لا يزال ملايين اليمنيين يعانون من الصراع، وهم محاصرون في الفقر ولديهم فرص ضئيلة للحصول على فرص عمل وسبل عيش”.
وتابع “تقدم الدراسة صورة واضحة لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل، في ظل سلام دائم، بما في ذلك توفير فرص جديدة ومستدامة للناس. للمساعدة في تحقيق ذلك، تواصل أسرة الأمم المتحدة بأكملها العمل مع المجتمعات، في جميع أنحاء البلاد، لتشكيل مستقبل سلمي وشامل ومزدهر لجميع اليمنيين”.
يأتي التقرير في وقت لا يزال اليمن غارقا في صراع دموي مستمر منذ عام 2015. فبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تمزق الحرب سبل العيش والنسيج الاجتماعي، مما يتسبب في تأرجح اليمن على شفا المجاعة، ويتسبب في انتكاسات واسعة النطاق للتقدم التنموي.
وقدر التقرير الخسائر التي تلقتها اليمن، خلال سنوات الحرب الست الماضية بنحو 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي المحتمل.
ويرسم التقرير صورة قاتمة في حال استمرار الصراع حتى عام 2022 وما بعده. فإذا استمر الصراع حتى عام 2030، يتوقع التقرير أنه سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام.
يوضح التقرير أن نسبة متزايدة من تلك الوفيات لن تحدث بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للأزمة على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
حتى الآن، يتوقع التقرير أن 60 في المائة من الوفيات خلال الأزمة نتجت عن هذه العوامل الثانوية – وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 75 في المائة بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.
