حذر الكاتب ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع Middle East Eye البريطاني من تداعيات تصنيف المملكة المتحدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” منظمة إرهابية.
وقال هيرست في مقال له إن بريطانيا بإعلانها حماس جماعة إرهابية توجه ضربة لآفاق السلام.
وجاء في المقال: غالبًا ما تكون الحالة أنه عند تحريم الحركات على أنها إرهابية ، أو السعي وراء أوامر استبعاد للأفراد، تحدد وزارة الداخلية أفعالها بطريقة تترك نفسها مفتوحة على مصراعيها للطعن القانوني.
وبالتالي، فإن المذكرة التفسيرية لوزارة الداخلية المصاحبة لتعديل قانون الإرهاب لعام 2000 ، الذي يحظر حماس بالكامل في المملكة المتحدة. تقدم المذكرة ثلاثة أسباب فقط للحظر ، سياسيًا وعسكريًا ، في المملكة المتحدة.
وتقول المذكرة إن حماس شاركت في الإرهاب بإطلاق أكثر من 4000 صاروخ على إسرائيل بشكل عشوائي في مايو من هذا العام، مما أسفر عن مقتل مدنيين، بينهم طفلان.
وتقول إن استخدام البالونات الحارقة كان عملاً إرهابياً تسبب في نشوب حرائق في بلدات جنوبي إسرائيل، وأن حماس هيأت الشباب في غزة للإرهاب من خلال إدارة معسكرات تدريب.
حتى لو قبلت هذه التأكيدات في ظاهرها (ومن المسلم به أن هذا صعب: فقد أدى قصف إسرائيل لغزة في مايو إلى مقتل 256 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً، ولا تشير المناهج الدراسية الإسرائيلية إلى جيرانهم كفلسطينيين، ولكن فقط كعرب تم تصويرهم على أنهم لاجئين ومزارعين بدائيين وإرهابيين، ولا يشير أي من الادعاءات الواردة في الوثيقة إلى أي نشاط في المملكة المتحدة.
من المهم أن هذه وثيقة وزارة الداخلية ، وليست من وثائق وزارة الخارجية – ومع ذلك ، فإن أسباب حظر حماس كحركة سياسية تحدث خارج المملكة المتحدة وفي فلسطين نفسها. لا يوجد ذكر لمعاداة السامية ، أو أي نشاط من قبل حماس أو مناصريها في المملكة المتحدة من شأنه أن يبرر مثل هذا الحظر.
صرحت وزارة الداخلية أنه “بعد تقييم جديد خلص وزير الداخلية إلى أنه يجب حظر حماس بالكامل. وسيدعم هذا الإجراء الجهود المبذولة لحماية الشعب البريطاني والمجتمع الدولي في الكفاح العالمي ضد الارهاب.
حماس مدرجة بالفعل في مجملها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي “.
ومضت وزارة الداخلية في توضيح أن الجناح العسكري لحركة حماس قد تم حظره في آذار (مارس) 2001 لأنه “كان تقييم الحكومة أن هناك تمييزًا بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة. وقد تم تقييم هذا التمييز الآن على أنه مصطنع، حيث أن حماس هي نفسها”. منظمة ضالعة في ارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة فيها والتحضير لها والتشجيع عليها.
حماس ترتكب الإرهاب وتشارك فيه وتستعد له وتروج له وتشجعه، بحسب ما قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في خطاب رئيسي الأسبوع الماضي في مؤسسة التراث “إذا تحملنا التطرف، فسيؤدي ذلك إلى تآكل صخرة الأمن”. “تمتلك حماس قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك الوصول إلى أسلحة واسعة ومتطورة بالإضافة إلى مرافق تدريب الإرهابيين ، ولطالما تورطت في أعمال عنف إرهابية كبيرة “.
ومع ذلك ، تقر المذكرة التفسيرية ، وإن كانت بين قوسين، بالتغييرات التي أدخلت على ميثاق حماس لعام 1988، والذي تعترف بموجبه حماس بحكم الأمر الواقع بحدود إسرائيل لعام 1967 ولم تعد تطالب بتدمير إسرائيل في ميثاقها.
سيسمح هذا الاعتراف للمحامين بالدفع في المحاكم البريطانية بأن حماس لها حق مشروع في الدفاع عن النفس ضد المحتل غير الشرعي للأراضي الفلسطينية التاريخية.
من خلال كونه متحيزًا بشكل واضح في وصفه للأحداث التي وقعت في شهر مايو الماضي، ومن خلال حذف إراقة دماء المدنيين التي تسببت فيها القوات الإسرائيلية – بما في ذلك الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى في القدس ، وهجمات حشود مسلحة من المستوطنين على الفلسطينيين المدنيين في المدن الإسرائيلية المختلطة.
واستهدفت الهجمات الإسرائيلية على عشرات المباني في غزة ، والتي دمرت أكثر من 460 وحدة سكنية وتجارية – المذكرة التفسيرية لوزارة الداخلية تدمر قضيتها.
في الواقع ، من اللافت للنظر قلة الدعم الذي حصل عليه وزير الداخلية من وزارة الخارجية نفسها.
صرح بيتر ريكيتس ، الدبلوماسي السابق ورئيس لجنة المخابرات المشتركة في عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير أن حظر الجناح السياسي لحركة حماس لن يغير السياسة الخارجية للمملكة المتحدة ، وأن حماس يجب أن تكون جزءًا من حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ما لم يقله هو أنه اعتبارًا من الأربعاء ، سيكون البحث عن حل سياسي أكثر تعقيدًا بسبب هذا الحظر.
جاء ذلك بصوت عالٍ وواضح من قبل الفصائل الفلسطينية الأخرى ، وليس أقلها فتح ، التي تعترف بإسرائيل. نفس التحذير وجهه نواب في الأردن .
واستنكرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، تصنيف حماس كمنظمة إرهابية ، واصفة إياه بأنه “هجوم غير مبرر على الشعب الفلسطيني ، الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال ، والظلم التاريخي الذي أرساه وعد بلفو.
وأضافت السلطة الفلسطينية أن الإدراج سيعرقل السلام والجهود الجارية لترسيخ الهدنة وإعادة بناء غزة.
مع المخاطرة بتوضيح ما هو واضح ، فإن السلطة الفلسطينية لا تحب حماس، بدلا من ذلك ، فهي ملزمة بالإدلاء ببيان مثل هذا ، مع العلم جيدا مدى شعبية حماس.
هذا هو أيضا تقييم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ، الشاباك. في الفترة التي تسبق الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام – والتي انتهى بها الأمر إلى تأجيلها أو إلغائها من قبل عباس – هددوا نشطاء حماس السياسيين بالاحتجاز لسنوات طويلة إذا خاضوا الانتخابات.
لم تكن هذه تهديدات فارغة: فقد تم اعتقال العشرات من كوادر وقيادي حماس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وطلاب ونقابيين في شباط الماضي.
كانت الانتخابات الملغاة عباس بحجة عدم السماح للفلسطينيين من قبل إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في القدس. لكن لو كانت الانتخابات قد مرت ، لكانت قائمة عباس قد أهلكت ، حيث تم تقسيم فتح إلى فصيلتين أو ثلاث فصائل متنافسة ، برئاسة مروان البرغوثي المسجون والمحمد دحلان المنفي.
لم تكن حماس نفسها تتوقع أن تحقق نتائج جيدة في عام 2021 كما فعلت في عام 2006 ، عندما برزت باعتبارها الفصيل الأغلبية في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وبالفعل ، كان هناك نقاش حاد داخل الحركة حول الحكمة من خوض الانتخابات ، وكانت احتمالاتها متراكمة ضد حماس. كانت القيادة محقة في تقدير أن عباس سوف يرمش أولاً ، وفي هذا الحساب ، ثبت أنهم على حق.
على أي حال ، تعزز وضعهم بشكل لا يقاس بين الفلسطينيين بقرار الجناح العسكري إطلاق وابل من الصواريخ فوق القدس ، وهو الإجراء الذي أشعل فتيل حرب مايو.
بينما تجمدت فتح في مواجهة التوغلات اليومية للشرطة الإسرائيلية في مجمع الأقصى ، شوهدت حماس – في نظر المقدسيين والفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية – وهي تفعل شيئًا لمقاومة الاحتلال.
هذا شيء يبدو أنه لا إسرائيل ولا باتيل ولا اللوبي المؤيد لإسرائيل في المملكة المتحدة يفهمونه.
حماس مدعومة من قبل العديد من الفلسطينيين الذين لا يفضلون بالضرورة المقاومة المسلحة أو الصواريخ أو التفجيرات الانتحارية. يتم دعمهم من قبل العديد من العائلات الفلسطينية المسيحية في بيت لحم.
لماذا لأن حماس لا تعتبر فاسدة كما اصبحت فتح والسلطة ولم تعترف بإسرائيل. لا تفتح أبواب الضفة الغربية كل ليلة أمام القوات الإسرائيلية. وهي تقاوم الاحتلال.
هذه هي وجهة نظر العديد من الفلسطينيين العلمانيين، أو إذا كانوا متدينين ، فلا يعتبرون إسلاميين. إنها أيضًا وجهة نظر العديد من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين يعيشون في إسرائيل عام 1948.
بالطبع لا يفعل الكثيرون ، وهناك حزب إسلامي يدعم الحكومة الإسرائيلية. لكن الحقيقة هي أن نفوذ حماس السياسي يمتد إلى ما هو أبعد من غزة نفسها. وسواء أحب باتيل ووزارة الداخلية ذلك أم لا ، فهذا هو الواقع في الضفة الغربية المحتلة.
هذا الدعم الواسع يقلق المخابرات العسكرية الإسرائيلية. تعتقد إسرائيل أن بإمكانها التعامل مع حماس في حد ذاتها كمنظمة مسلحة. على هذا النحو ، فإن المقاومة السلمية أو اللاعنفية مدعاة للقلق.
هذا هو السبب في بذل جهود كبيرة من قبل فرقة استخبارات إشارات النخبة الإسرائيلية ، والوحدة 8200 ، والشين بيت لاعتراض المحادثات في محاولة للعثور على أدوات يمكن استخدامها للحصول على مخبرين – تفاصيل الخيانة الزوجية والديون والمثلية الجنسية – أي شيء يمكن استخدامه لتمزيق المجتمع الفلسطيني .
إلى هؤلاء الفلسطينيين ، يرسل باتيل والمملكة المتحدة رسالة: يمكنك التمتع بالديمقراطية ، طالما أنك تصوت للحزب المناسب ، وطالما أن الحزب الذي تصوت له يقبل حق القوات الإسرائيلية في مداهمة وترهيبك. المنازل والعائلات كل ليلة.
الرسالة هي أيضًا أن أي خيار آخر لمقاومة الاحتلال غير مطروح على الطاولة. اختر اللاعنف ، مثل المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) ، وسيتم تصنيفك بمعاداة السامية. مهما فعلت ، لا يمكن معاقبة إسرائيل.
مهما فعلت ، لا يمكن محاكمة إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، والتي أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيقها الحالي .
إذن ما الذي يمكنك فعله بالضبط إذا كنت فلسطينيًا تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة؟ بالنسبة للشتات الفلسطيني ، لا سيما في المملكة المتحدة ، تبعث هذه الخطوة برسالة أكثر ضررًا.
تمامًا كما كان متوقعًا عندما تم توسيع معاداة السامية من خلال ” تعريف عملي ” ، والذي يتضمن أمثلة مثل تحميل اليهود المسؤولية الجماعية عن أفعال دولة إسرائيل ، فإن قدرة أي شخص في بريطانيا على دعم القضية الفلسطينية تتضاءل.
حاول إقامة معرض ، وستجد نفسك أكثر صعوبة في العثور على مكان. نظم اجتماعًا في إحدى الجامعات ، وستتم مراقبتك بواسطة Prevent . قد يتم استهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي بصفتك معاد للسامية وتفقد وظيفتك. الآن ، يمكن أيضًا وصفك بأنك مؤيد لمنظمة محظورة وسجنت لمدة 14 عامًا ، أو تفقد جنسيتك دون أي لجوء إلى المحكمة.
لن يحل أي من هذا الصراع. سوف يعمقها فقط. لقد فعل باتيل شيئًا لم يفعله حتى بلير ، على الرغم من كراهيته للإسلام السياسي.
قال بلير ، الذي شارك في سبع جولات من المفاوضات مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة في ذلك الوقت ، في عام 2015 ، بعد عامين إنه يأسف لاستبعاد المملكة المتحدة ودول غربية أخرى حماس من طاولة المفاوضات ودعمها لإسرائيل.
هذا النهج يحل النزاعات، وهو الأسلوب الذي استخدمه بلير وسلفه جون ميجور للتوصل إلى السلام في أيرلندا الشمالية. تحدثوا إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي، وفعلوا ذلك مباشرة.
