انتقدت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان خطط رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” التخلي عن حماية البيانات والمخاطرة بواقع تُستغل فيه معلومات المواطنين الشخصية لأغراضٍ سياسية وربحية.
وكشفت إمباكت الدولية ومقرها لندن، عن اقتراح حكومة المملكة المتحدة بشأن البيانات بعنوان “البيانات: اتجاه جديد” والذي يبدو غير ضارٍ في ظاهره ولكن النية المبطنة واضحة.
وقالت المؤسسة إن الحكومة البريطانية تدرم أن بيانات الأشخاص من أكثر الموارد أهميةً في العالم وتخطط لإبدال نموذج الموافقة الإلزامية لتجميع هذه البيانات بنموذج يُسهِّل الوصول إلى البيانات ومعالجتها وبيعها.
وأضافت أن الاقتراح يبدو أنه يهدف إلى تسهيل عمل معالجي البيانات ووحدات التحكم والسماح للذكاء الاصطناعي في بعض الحالات أن يكون الحكم الوحيد، بدلاً من حماية حرية الناس المهنية والشخصية. في ظل هذا النظام الجديد، الحاسوب هو من يرفض الخصوصية ويقبل التحليل والتشخيص.
وشددت على أنه لا ينبغي على المواطنين البريطانيين أن يقلقوا بشأن كيفية تطفل الشركات على معلوماتهم الشخصية واستخدامها فحسب، بل بشأن توسيع عمليات استخراج البيانات أيضًا.
ونبهت إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدخل دولي في المعلومات الخاصة وسيجعل من حياة الأشخاص واهتماماتهم وشغفهم وآرائهم سلعًا تُباع وتُشترى في الأسواق العالمية من أولئك الذين هم أقل انتهاكاً للخصوصية من الشركات البريطانية.
وبحسب المؤسسة ستؤدي التغييرات الحكومية إلى تخلف شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة عن منافسيها الكبار، وقد يؤدي الانحراف عن معايير الاتحاد الأوروبي ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى وضعٍ تكون فيه البيانات البريطانية غير محمية بالشكل الكافي.
وأوضحت أن ذلك سيدفع بروكسل لإلغاء تقييمها الحالي للمملكة المتحدة على أنها “كفؤ” في التعامل مع البيانات، والذي بدوره سيؤدي إلى منع الشركات التجارية في المملكة المتحدة من الحصول على مزايا مشاركة البيانات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وبحسب المؤسسة يمكن القول إن القواعد الحالية المحددة بوضوح تساعد في التنمية الاقتصادية حيث أن الشركات لديها ضمان فيما يتعلق بالبيئة القانونية التي تعمل فيها.
واقترحت إمباكت اعتماد سلسلة من السياسات التي ينبغي أن تحل محل خطط الحكومة لإعادة حماية البيانات إلى الواجهة وتهدف المؤسسة أيضًا إلى حماية وتعزيز السياسات التي تحافظ على أمان معلومات الأشخاص.
وشددت على أنه يتوجب على البرلمان البريطاني إنشاء ثقافة قانونية جديدة ومدونة ممارسات لحماية البيانات الشخصية.
كما أكدت ضرورة توفر إشراف قضائي نشط واستئناف على أي قرار تتخذه مفوضية المعلومات البريطانية بعدم التصرف عند تقديم شكوى وإلا مواجهة العقوبات المترتبة على مخالفتها.
وحثت كذلك على توفير الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات والذين يفضحون انتهاكات الهيئات الخاصة والعامة للبيانات، وصياغة ميثاق جديد لتعزيز مبادئ حماية البيانات.
ودعت إمباكت إلى إدراك القوة المفرطة والتي تكاد تكون مُطلقة لبعض الشركات التي تمتلك منصات وسائط اجتماعية متعددة.
واقترحت كذلك إنشاء هيئة ملكية للتحقيق في قوة التكنولوجيا الكبيرة وتقديم توصيات بشأن إصلاح السوق، وتنفيذ إجراءات منع الاحتكار وتفكيك التكتلات التقنية لتحقيق المنافسة في السوق وخفض قدرة الشركات في الحصول على البيانات.
كما دعت المؤسسة الدولية إلى إرساء مبدأ أن أي تخفيض في حماية البيانات لا يمكن الموافقة عليه إلا من خلال استفتاء شعبي ملزِم.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت إنه “من المثير للقلق أن التكنولوجيا التي يتم تسخيرها للتجسس على المستهلكين والمواطنين آخذة في الازدياد على حساب الحرية الشخصية مما سيجعل الشركات القوية بالفعل والتي يمكنها استغلال بياناتك، أكثر قوة، حيث أن تحالف دولة دخيلة مع الشركات الكبرى لن يلحق سوى الضرر بالحوكمة الرشيدة ويشوه الأداء السليم للاقتصاد الحر.”
وأضاف “أولدز” “أن تخفيف تدابير الحماية التي حصل عليها المواطنون بشق الأنفس سيسرّع عملية خسارتهم أمام هذا النظام الناشىء المكون من الدولة والشركات. يجب أن ينتهي نقل السلطة والثروات والبيانات من الناس إلى النخبة فائقة الثراء.”