أبرمت فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة صفقة لأكبر طبية للطائرات الحربية بقيمة 15 مليار دولار على الأقل وستعزز العلاقات بين باريس وأبوظبي.
وتعد هذه أكبر طلبية لطائرة حربية خارج القوات المسلحة الفرنسية وتأتي بعد صفقات هذا العام مع كرواتيا ومصر واليونان.
وتم إبرام الصفقة قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج، حيث سيزور أيضا قطر و المملكة العربية السعودية.
منذ وصوله إلى السلطة ، أقام ماكرون علاقة قوية مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد. وفرنسا لديها أيضا قاعدة عسكرية دائمة في أبو ظبي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه بالإضافة إلى وجود ثلاث قواعد عسكرية فرنسية على الأراضي الإماراتية، فإن هذه الثقة المتبادلة تترجم إلى الاستحواذ على 80 طائرة رافال و 12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال وعناصر مرتبطة بها. ماكرون على هامش معرض دبي إكسبو 2020.
في عام 2011 ، قالت أبو ظبي إن عرضًا قدمته فرنسا لشراء 60 طائرة مقاتلة من طراز رافال كان ” غير قادر على المنافسة وغير عملي “.
من جهتها قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية؛ إن الرئيس إيمانويل ماكرون اختار التعامل مع الأنظمة الاستبدادية في الخليج العربي، مدعوما بصفقة عسكرية غير مسبوقة، لافتة إلى أن رد ماكرون على منظمات حقوق الإنسان، كان بتوقيع عقد بيع 80 طائرة رافال إلى أبوظبي.
وأوضحت الصحيفة، إلى أن ماكرون وولي عهد أبوظبي، لم يعقدا مؤتمرا صحفيا، واحتفلا بالصفقة بتناول الطعام في مطعم قريب.
وفي وقت سابق، عبر نائب فرنسي عن غضبه من بيع أسلحة فرنسية لأبوظبي.
وخلال جلسة مساءلة الحكومة الفرنسية، قال النائب باستيان لاشود عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري؛ إن بلاده أصبحت تنافق العالم من خلال الترويج للقيم والمبادئ، في حين أنها تفعل عكس ذلك.
وأكدت فرنسا والإمارات الجمعة، أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز “رافال” من إنتاج شركة “داسو” الفرنسية للطيران، كما طلبت أبوظبي من باريس 12 مروحية نقل عسكرية من طراز “كراكال” تصنعها مجموعة “إيرباص”.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها؛ إن “الزعيمين اتفقا على مواصلة تعميق شراكتهما من أجل الأمن المشترك، وتعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب والتطرف”.
وتابع البيان: “بالإضافة إلى وجود ثلاث قواعد عسكرية فرنسية على الأراضي الإماراتية، فإن هذه الثقة المتبادلة تترجم إلى الاستحواذ على 80 طائرة رافال، و12 طائرة مروحية من طراز كاراكال، ومكونات مرتبطة بها”.
وأشار بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إلى أن “مبيعات الأسلحة والحفاظ على شراكات عسكرية مشكوك فيها باسم مكافحة الإرهاب وعلى حساب حقوق الإنسان ستظل وصمة عار على السجل الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون”.
وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011-2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت باريس لانتقادات على خلفية استخدام هذه الأسلحة في النزاع في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات لدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين الموالين لإيران، وسط اتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
