يحيى العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم.
ويضمن الإعلان حقوقنا بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة.
وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها. وقبلت به جميع الدول تقريبًا. ومنذ ذلك الحين، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان/ وهو يركز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين.
ويُعد الإعلان — المُتاح بما يزيد عن 500 لغة — الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
ويسلّط الاحتفال بيوم حقوق الإنسان هذا العام الضوء على “المساواة” والمادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصها: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء”.
إن مبدأَي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم حقوق الإنسان.
وتتماشى المساواة مع خطة عام 2030 ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أيّ استثناء: المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان.
وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصّل إلى حلول لها.
إنّ المساواة والإدماج وعدم التمييز — أيّ بعبارة أخرى، النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية — هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام 2030.
إن تفشي الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين أكبر التحديات العالمية التي تواجه عصرنا.
وتتطلب معالجتها بشكل فعال اتخاذ تدابير مترسّخة في حقوق الإنسان، وتجديد الالتزام السياسي وإشراك الجميع، لا سيما الأكثر تضررًا. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد نتقاسم بموجبه السلطة والموارد والفرص بشكل أكثر إنصافًا ويضع أسس الاقتصاد المستدام القائم على حقوق الإنسان.
وتُعَدّ حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية والحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، أساسية لبناء اقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يدعم مجتمعات أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة لأجيال اليوم والغدّ. ويجب أن يشكّل الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أساسَ العقد الاجتماعي الجديد.
وللأزمات المالية والصحية المتعاقبة آثار طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد على ملايين الشباب. وما لم تتم حماية حقوقهم، بما في ذلك من خلال توفير الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، فإن “جيل كوفيد” معرض لخطر الوقوع فريسة الآثار الضارة لتفاقم عدم المساواة والفقر.
إن الظلم في مجال اللقاحات المُمارَس من خلال توزيعها غير العادل وتخزينها يتعارض مع معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان وروح التضامن العالمي.
والدعوة إلى اعتماد جدول أعمال مشترك وعقد اجتماعي جديد بين الحكومات وشعوبها هي الضرورة الملحّة الأبرز في هذه المرحلة من أجل إعادة بناء الثقة وتوفير حياة كريمة للجميع.
