بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون أول/ديسمبر من كل عام، أطلقت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) مبادرة لمنع تصدير السلاح الأوربي المنشأ للدول القمعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت الفدرالية الدولية في بيان صحفي، على ضرورة الاستجابة الأوروبية الجماعية لوقف صفقات تصدير السلاح الأوربي المنشأ التي من شأنها تغذية النزاعات والصراعات ويدفع ثمنها المدنيين في دول مثل اليمن وليبيا وغيرها.
وصرح المدير التنفيذي للفدرالية الدولية جمال العطار بأنه بموجب مبادرتها “ننخرط بمباحثات موسعة مع أعضاء ولجان في البرلمان الأوروبي باتجاه الدفع لإصدار قرار يقضي بضرورة تبني سياسة جماعية للاتحاد الأوروبي بشأن صفقات السلاح”.
وأكد العطار على وجوب التزام الدول الأوروبية بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية إزاء لمنع تصدير السلاح لأنظمة قمعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدم التورط في المشاركة بجرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين في تلك المنطقة.
وشدد على أنه ليس بوسع الاتحاد الأوروبي الزعم بالسعي لتعزيز لحقوق الإنسان بينما يستمر بعقد صفقات أسلحة متطورة لحكومات تنتهك هذه الحقوق.
وقالت الفدرالية الدولية إن اتخاذ موقف أوروبي أكثر حزما بعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما بعد الكشف مؤخرا عن عملية “سيرلي” الاستخباراتية بين عام 2016 و2018 وتعاونت فيها فرنسا مع مصر بدعوى مكافحة الإرهاب وأفضت إلى مقتل ٤٠ ألف شخص على حدود ليبيا عبر شن ضربات جوّية على آليّات يَشتبه بأنّها لمهرّبين.
وأكدت الفدرالية الدولية أن صون وحماية حقوق الإنسان تتمتع بالقدرة على معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاعات والأزمات، من خلال معالجة المظالم، والقضاء على عدم المساواة والإقصاء والسماح للناس بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وشددت على أن إعمال حقوق الإنسان للجميع يتطلب ضغوطا جدية وعملية لوقف جذور دوامة النزاعات والصراعات وإنهاء واقع يعد الحديث فيه عن بيع السلاح كما لو كان فقط مسألة عسكرية أو أمنية، وكأنما لا ارتباط له بالأولويات الدبلوماسية ومسائل حقوق الإنسان.
وفي مبادرتها، أكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أنه ينبغي على البرلمان الأوروبي الضغط لضمان ألا تكون مبيعات السلاح الأوروبية المنشأ بمثابة جوائز تشجع بها دول الاتحاد الأوروبي الدول القمعية والمنخرطة بحروب ونزاعات على ما تسلكه من تصرفات مشينة وضمان ألا تستخدم هذه الأسلحة في ارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
يذكر أن يوم حقوق الإنسان يتم إحيائه لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق للجميع التمتّع بها حول العالم.
ويضمن الإعلان الحقوق بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة.
وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها. وقبلت به جميع الدول تقريبًا. ومنذ ذلك الحين، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ويُعد الإعلان — المُتاح بما يزيد عن 500 لغة — الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
