قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إن المحادثات الجارية لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره تشير إلى أن هناك حاجة إلى “بذل جهود إضافية وصبر” لاستعادته بالكامل.
وأطلعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أعضاء مجلس الأمين الدولي على التطورات المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والتي تحدد قواعد المراقبة الدولية للبرنامج النووي الإيراني.
وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 إلى جانب الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
والمفاوضات جارية في فيينا لإحياء الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب.
وقالت ديكارلو للمجلس: “في الأيام الأخيرة، أكدت كل من إيران والولايات المتحدة مرة أخرى جديتهما في السعي للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأضافت “أن هذه التعهدات تشجع الأمين العام الذي يدعو كلا البلدين إلى ترجمة هذه الالتزامات على وجه السرعة إلى اتفاق مقبول للطرفين”.
وأشارت ديكارلو إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حجر الزاوية في عدم انتشار الأسلحة النووية، ومثال لما يمكن أن يحققه الحوار والدبلوماسية.
وقد أقر قرار من مجلس الأمن الاتفاق، ويضمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا منتظما إلى برنامج إيران النووي.
ويأمل الأمين العام أن تحشد الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، في مفاوضاتهما الحالية، نفس الروح والالتزام اللذين أسفرا عن خطة العمل الشاملة المشتركة. وشددت على أنه ببساطة لا يوجد بديل قابل للتطبيق للتنفيذ الكامل والفعال للخطة والقرار.
وفي هذا الصدد، قالت ديكارلو إنها ناشدت، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، الولايات المتحدة رفع أو إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، على النحو المبين في الخطة، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع البلاد.
وتابعت قائلة: “من المهم أيضا تمديد الإعفاءات الأمريكية فيما يتعلق ببعض الأنشطة المدنية المتعلقة بالطاقة النووية التي تجري في محطة بوشهر للطاقة النووية، ومنشأة فوردو، ومفاعل أراك”.
