خبراء حقوقيون يدعون المغرب إلى العدول عن قرار ترحيل ناشط من الإيغور

دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة المغرب إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، إدريس آيشان، إلى الصين، خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال الخبراء في بيان إن تسليم طالب اللجوء الإيغوري إلى الصين ينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية.

وآيشان هو صيني مسلم ينتمي إلى أقلية الإيغور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان. وتتهمه السلطات الصينية بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.

وقد اعتُقل في الدار البيضاء بموجب “إشعار أحمر” صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 آذار/مارس 2017، والذي تم تعليقه لاحقا في آب/أغسطس 2021.

وقال الخبراء في البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية الصادر اليوم والذي يسمح بتسليم السيد آيشان إلى الصين، على الرغم من وجود خطر حقيقي بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية ودينية، ولانتمائه المزعوم إلى منظمة إرهابية.”

بحسب الخبراء، لا تتمتع أي دولة بالحق في طرد أو إعادة أو إخراج أي فرد من أرضها عندما تكون هناك “أسباب جوهرية” للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد، بما في ذلك – وأينما ينطبق ذلك – عند وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

وقال الخبراء: “إن عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، التي تنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.”

بصفته طالب لجوء في المغرب، دعا الخبراء إلى حماية آيشان من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين، حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ.

وشدد الخبراء أيضا على أن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم، أو الضمانات الدبلوماسية، عند توفرها، كل ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وقد أعرب الخبراء سابقا عن مخاوفهم بشأن هذه القضية للحكومة المغربية في آب/أغسطس 2021، وسيواصلون الحوار مع السلطات لضمان الامتثال الكامل للحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

ونيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فرناند دي فارنس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات؛ فيونولا إي أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب.