تبني الائتلاف الجديد في ألمانيا إصلاحات في ملف المهاجرين وسط تعليقات بأنه يستخدم ورقة الهجرة كسياسة إنسانية.
ويقود ائتلاف “إشارات المرور” الحكومي في ألمانيا المستشار الاشتراكي أولاف شولتز، ويضم أيضاً حزبي الخضر والليبرالي الحر.
ويعتزم الائتلاف جعل البلاد أكثر جاذبية للمهاجرين من خلال “بداية جديدة” تلحظ تسريع وتبسيط عملية الحصول على الجنسية، ولمّ شمل أسر اللاجئين وأقاربهم، وخيارات أخرى لتسهيل إصدار التأشيرات وتطبيق إجراءات لجوء عادلة وسريعة وقانونية.
ويبدو واضحاً أن حكومة المستشار شولتز تعتزم انتهاج سياسة مغايرة وأكثر ليونة تستند إلى ثقافة الترحيب بدلاً من البيروقراطية والردع لا تحدد سقفاً لأعداد المهاجرين الذين يمكن استقبالهم، وتسهّل الهجرة المنظمة.
وتكشف ورقة التفاهم بين أطراف الحكومة الائتلافية التي لم تصبح قانوناً بعد لكنها تتمتع بأكثرية في البرلمان (بوندستاغ) لإقرارها، نية الائتلاف الابتعاد عن خط سياسة اللجوء التقييدية الذي اعتمد في السنوات الماضية، وتأكيد أن الأشخاص المقيمين في شكل دائم في ألمانيا سيعيشون مستقبلاً يتمتعون فيه بفرص تعزيز أوضاع إقاماتهم من خلال العمل والاندماج وإتقان اللغة.
والعنصر المركزي في الاستراتيجية هو قانون المواطنة الحديث الذي يهدف إلى تسريع عملية الحصول على جنسية خلال خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات المطبق حالياً، وربما بعد ثلاث سنوات لمن يحقق إنجازات خاصة في الاندماج.
وتمنح ورقة التفاهم الأطفال المولودين من أبوين أجنبيين حق نيل الجنسية فور ولادتهم، إذا كان أحد الوالدين يقيم في شكل قانوني منذ خمس سنوات على الأقل.
وستسهّل الإجراءات المقترحة في الورقة قدوم اللاجئين إلى ألمانيا بلا المخاطرة بحياتهم، وتمنح أي شخص يرفض طلب لجوئه لكنه يتعلم لغة البلاد، وينجح في تأمين مصدر رزقه عبر عقد عمل ويملك سجلاً نظيفاً من أي جرم، فرصة جديدة للبقاء في شكل دائم.
كما أنها تعزز لمّ شمل أسر اللاجئين بعدما تراكمت الطلبات بسبب وباء كورونا، وتسمح للأطفال الذين فروا بمفردهم من بلدان الحروب الأهلية باصطحاب باقي أشقائهم.
وهي لن تطالب بإثبات مهارة تكلم اللغة الألمانية بدقة كمقدمة للراغبين بالانضمام إلى أزواجهم عبر لمّ الشمل، ما قد ينهي معاناة عائلات مشتتة منذ سنوات، ويعيد الحق الأساس في تكوين الأسرة.
وتمنح الورقة الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم حق الحصول بعد خمس سنوات على تصاريح إقامة قيد الاختبار شرط خلو سجلهم العدلي من مخالفات قانونية، وتسمح لهم بالعمل ونيل إقامات قيد الاختبار لمدة عام من أجل تأمين الشروط القانونية لبقائهم.
ويحتمل أن تقلب هذه المرونة بعض ممارسات سياسة الهجرة رأسا على عقب، خصوصاً تلك التي يخضع لها من يملكون فرصاً ضعيفة بنيل لجوء.
وباعتبار أن ألمانيا إحدى الدول الأقل احتضاناً لأصحاب الجنسية المزدوجة في أوروبا، سيستطيع المقيمون من ذوي الخلفيات والأعراق المهاجرة الإفادة من تبسيط إجراءات نيل الجنسية، وبينهم من ذوي الأصول التركية الذين يعيش حالياً حوالي 3 ملايين منهم في ألمانيا بعدما دخلوا أراضيها كعمال في الستينيات من القرن العشرين، ويحمل أقل من 10 في المائة منهم الجنسية حالياً، و55 في المائة منهم الجنسية التركية.