تبادلت وزارة الخارجية الألمانية ونظيرتها المصرية انتقادات حادة في تصريحات رسمية بشأن تراجع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تعتبر الحكم المتوقع إصداره في 20 ديسمبر ضد المحامي محمد الباقر دليلاً على ما إذا كانت حقوق الإنسان قد تحسنت في مصر.
وأضافت الخارجية الألمانية أنها تتوقع من نظيرتها المصرية إجراء محاكمة عادلة والإفراج عن الباقر وناشطين آخرين هما علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم رضوان، مؤكدة أنه لا ينبغي معاقبة المحامين على مزاولة المهنة.
وسلط البيان الألماني الضوء على أهمية حرية التعبير كأساس للتناغم الاجتماعي ومشاركة جميع قطاعات المجتمع والاستقرار المستدام.
كما أشادت بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ستتابع تنفيذ الاستراتيجية باهتمام كبير.
وردت وزارة الخارجية المصرية بأنها ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وأكدت على ضرورة احترام القانون المصري ودستورها.
وجاء في البيان المصري “افتراض نتيجة محددة مرفوض رفضا تاما ورفضا لان ذلك يمثل ضياعا للعدالة ومبادئ سيادة القانون وفصل السلطات المنصوص عليها في الدستور”.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، أن البيان الألماني “تدخل فاضح وغير مبرر في الشؤون الداخلية المصرية وتجاوزات غير مقبولة”.
وحث بيان سابق نشرته دائرة الأخبار والإعلام بمجلس حقوق الإنسان بجنيف مصر على وقف إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين.
كما طالب الخبراء بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح والباقر ورضوان.
يقول خبراء الأمم المتحدة إن تبرير الإجراءات الفظيعة تحت غطاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يهدد شرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب وعملية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ عليها والدفاع عنها على المدى الطويل.
وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية اتهمت المدون عبد الفتاح والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الباقر والصحفي رضوان بارتكاب جرائم غامضة مثل “نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي”.
وبموجب أوامر جديدة لا يزال الثلاثة في السجن، متجاوزين بشكل واضح حدود الحبس الاحتياطي بموجب قانون العقوبات الجنائي المصري.
وأجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ إجراءاتها في القضية المرفوعة ضد الثلاثة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع صدور الحكم في 20 ديسمبر /كانون الأول.
