قرر البرلمان الدنماركي إسقاط عضوية وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستويبرغ، بعد إدانتها مؤخراً بأنها أمرت خلال توليها المنصب، وخلافاً للقانون، بفصل الأزواج الشباب من طالبي اللجوء.
وصوّت لصالح القرار 98 مشرعاً مقابل 18 آخرين ممن ينتمون إلى التيار الشعبوي المناهض للهجرة، فيما امتنع مشرع واحد عن التصويت (ستويبرغ ذاتها).
وجاء في قرار إسقاط عضوية ستويبرغ أنها لا تستحق أن تكون عضواً في الجمعية التشريعية الدنماركية التي تضمّ 179 مشرّعاً.
وكانت محكمة دنماركية أدانت قبل هذا الشعر ستويبرغ، وحكم القضاة بأن قرارها بفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان غير قانوني وأصدروا بحقها حكماً بالسجن مدّة 60 يوماً.
وفي المحاكمة التي عُقدت أولى جلساتها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.
ووجدت الأغلبية من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستويبرغ تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا.
يشار إلى أن الادعاء قد طالب بحبس ستويبرغ لمدة أربعة أشهر.
وتولت ستويبرغ بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية تنتهج سياسة متشددة إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء.
وكانت ستويبرغ حينها تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب، علماً أنها وخلال توليها المنصب أصدرت قراراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في البلاد.
تم العثور على تصرفات ستوجبرج لتكون “غير قانونية” لأنه لم تكن هناك استثناءات ولم يتم النظر في الحالات الفردية. بموجب القانون الدنماركي، يجب تقييم طالبي اللجوء بشكل فردي. اتُهمت بانتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان لدى الدنمارك ذات يوم سياسات هجرة ليبرالية، لكن ستويبرغ قاد عملية تشديد هذه القوانين.
في ظل نهج ستويبرغ المتشدد للهجرة، نفذت قيودًا جديدة مثل أمر فبراير 2016 الذي يقضي بعدم السماح للاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالتعامل مع أزواجهم.
ونتيجة لذلك، أمرت ستويبرغ بفصل 23 من الأزواج في عام 2016. وتم وضع هؤلاء الأفراد، وبعضهم مع أطفال، في مراكز منفصلة أثناء فحص قضاياهم. ومع ذلك، بعد بضعة أشهر تم التخلي عن هذه السياسة الجديدة.
وفي عام 2015 ، استقبلت البلاد 21000 لاجئ وصلوا إلى حدودها. الآن هناك قوانين جديدة تهدف إلى عدم وجود أي طالب لجوء.
