أدان خبراء حقوق إنسان أمميون بأشد العبارات، الإعدام التعسفي للسجين الإيراني الكردي، السيد حيدر قرباني، ووصفوا ذلك بأنه انتهاك خطير لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتم إعدام حيدر قرباني سرا، في سجن صنندج المركزي، فجر يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر. وقد تم إعدامه دون إخطار مسبق لعائلته ومحاميه، ودُفنت جثته سرا من قبل سلطات السجن، وفقا لبيان صادر عن الخبراء.
تم القبض على قرباني، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، على خلفية مزاعم تتعلق بقتل ثلاثة رجال ينتمون إلى قوات الباسيج، شبه العسكرية، على أيدي أفراد مرتبطين بجماعة معارضة مسلحة، وفقا لتقارير.
وقد نفى قرباني عضويته في الجماعة وأي ضلوع له في القتل.
وكان قد أدين بواسطة محكمة ثورية في مقاطعة كردستان، غربي إيران، في كانون الثاني/يناير 2020، بتهمة ارتكاب تمرد مسلح ضد الدولة، يدعى الباغي، وحكمت عليه بالإعدام، بعد محاكمة جائرة ومزاعم بأنه تعرض للتعذيب، على الرغم من اعتراف المحكمة أثناء الحكم بأن السيد قرباني لم يكن مسلحا قط.
وقال الخبراء في بيانهم: “أعدمت جمهورية إيران الإسلامية السيد قرباني سرا، على أساس أحكام فضفاضة، بعد عملية اتسمت بكثير من العيوب، وفي وقت كانت قضيته لا تزال قيد نظر المحكمة العليا. نشعر بالقلق من تنفيذ مثل هذا الإعدام التعسفي بهدف نشر الخوف، في سياق الاحتجاجات المستمرة واستياء واسع النطاق من السلطات”.
وأعرب الخبراء عن بالغ الأسف “لأنه على الرغم من تدخلاتنا المتعددة بشأن قضية السيد قرباني، فقد اختارت السلطات المضي قدما في إعدامه”.
ووصف الخبراء الإعدام بأنه “إشارة أخرى على تجاهل (السلطات) الواضح لالتزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان – والآليات الدولية لحقوق الإنسان. ندعو الحكومة إلى وقف فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام”.
وكان الخبراء قد أثاروا، في وقت سابق، مخاوفهم مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشأن عقوبة الإعدام، وادعاءات التعذيب، وانتهاكات المحاكمة العادلة ضد قرباني، كما أعربوا عن مخاوفهم علنا.
وقد أرسلت الحكومة تعليقاتها ردا على ذلك قائلة إن قرباني قال في اعترافاته – بدون إكراه – إنه في 24 أيلول/سبتمبر قام بتوصيل ثلاثة أشخاص وقدم لهم إرشادات حول مكان إقامة الهدف.