دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجّلوا للاقتراع.
وجاء ذلك بعد يومين من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية خلال مدة 30 يوما وفق القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
واستشهدت المفوضية العليا للانتخابات بالصعوبات المتعلقة “بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين.”
وأعربت ستيفاني وليامز، عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنه على الرغم من استعدادها الفني إلا أنها غير قادرة على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ 2.8 مليون ليبي سجّلوا للإدلاء بأصواتهم، ودعا إلى احترام إرادة الشعب.
وقال في البيان: “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا.”
وبهذا الصدد، أشار البيان إلى أن الأمين العام يحيط علما بتوصية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مجلس النواب، ويرحب بالالتزام المستمر بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية الجارية.
وتابع البيان أن وليامز ستواصل دعم العملية التي يقودها ويملكها الليبيون لمواجهة التحديات العالقة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وأفادت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا أنها – وبناء على طلب من الأمين العام – وصلت إلى ليبيا في 12 كانون الأول/ديسمبر لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك جميع الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وقالت: “على مدار الأيام العشرة الماضية تشرفت بلقاء مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي.”
وتضمنت هذه المشاورات الواسعة في ليبيا اجتماعات مع ممثلين من المؤسسات الوطنية والبلدية، والجهات السياسية والأمنية والمجتمع المدني، والمرشحين الانتخابيين.
وتابعت تقول: “سررت بشكل خاص أن أشهد تحولا من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي. حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي، استمروا في اللقاءات.”
وأكدت أنه تم تحقيق تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020، واعتماد خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وكلاهما بتيسير من الأمم المتحدة.
وأضافت تقول: “وقف إطلاق النار صامد، وتسود حالة من الهدوء النسبي في جميع أنحاء البلاد. استطعت أن أسافر عبر الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، والذي أعيد فتحه بقيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.”
كما أشارت إلى الاجتماع الذي انضمت إليه مع محافظ البنك المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية. “وأتطلع إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي البنك.”