تشهد فرنسا أول تحقيق من نوعه في شبهات دعم النظام السوري بعد إعلان باريس عن احتجزا فرنسيا-سوريا لاتهامه بتزويد دمشق مكونات أسلحة كيميائية.
وهذه المرة الأولى التي يوجه فيها اتهام في تحقيق في فرنسا لشبهات في دعم جيش الرئيس بشار الأسد، وفق مصدر قضائي مطلع.
ووجهت في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي-سوري اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها مكوّنات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة المفروض على سوريا.
والمتهم الذي لم تكشف هويته وهو مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، أوقف في جنوب فرنسا، وقد عاد إلى فرنسا مع أسرته لتمضية عطلة الأعياد.
وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه تهم “التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب” ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وذكر المصدر أن الوقائع التي يلاحق الفرنسي السوري على خلفيتها بدأت في آذار/مارس 2011 مع تفجر الحرب في سوريا، واستمرت حتى كانون الثاني/يناير 2018 وحزيران/يونيو 2019 بحسب الجرائم.
وأضاف “نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقرات… في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية”.
ويشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي.
وأورد المصدر المقرب من الملف أن من بين المكونات التي وفّرها عناصر قد تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.
وبدأت التحقيقات حول المتهم في فرنسا عندما تم إدراجه في العام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية.
ويشتبه في قيام الشركة بشحن بضائع إلى دمشق في انتهاك للحظر الدولي.
وبناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، تم فتح تحقيق أولي في حزيران/يونيو 2017، ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في كانون الأول/يناير 2018.
