طالبت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية السلطات السويسرية بإنشاء هيئات مستقلة في جميع الكانتونات للتعامل مع الشكاوى ضد الشرطة بشأن مكافحة التمييز العنصري.
وأشارت الأمم المتحدة إلى عدم وجود تشريع في البلاد يمكّن من التصدّي بفعالية للتمييز العنصري، فضلا عن الافتقار إلى آليات مجدية تنصف الضحايا، فالمدافعون عن حقوق الانسان يقولون إن تكاليف التقاضي القانوني باهظة.
وحثت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة سويسرا على تعزيز تشريعاتها وسد ثغرة غياب أي قانون فدرالي يحظر التمييز العنصري.
كما دعت برن إلى اتخاذ تدابير ضد خطابات الكراهية المتزايدة على الأنترنت وبخصوص “التنميط المستمر من قبل أجهزة الشرطة”.
وتعتبر لجنة القضاء على التمييز العنصري الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في عام 1965 والتي انضمت إليها سويسرا في عام 1994. وتجرى المراجعات عادة كل أربع سنوات.
كانت آخر مراجعة أجرتها سويسرا في عام 2014، وقد تأخرت هذه المراجعة بشكل رئيسي بسبب جائحة كوفيد -19.
ولاحظ ديابي باكاري صديقي، الحقوقي من كوت ديفوار والذي كان عضوًا في اللجنة المؤلفة من ثمانية عشر عضوًا الذين أصدروا توصيات إلى برن، بعض التقدم “المشجع” منذ عام 2014، بما في ذلك تصديق سويسرا على الاتفاقيات الدولية المختلفة مثل تلك المتعلقة بخدم المنازل وحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن الخبراء حثوا السلطات السويسرية أيضًا على اتخاذ إجراءات بشأن النقاط الرئيسية المثيرة للقلق.
وبمقتضى عملية المراجعة، تقدم الحكومة السويسرية تقريرًا عن عملها للتصدي للعنصرية، لكن اللجنة تراجع أيضًا الأدلة والبيانات التي توفّرها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
“نحن نتحرك مثل الأناس العاديين في الشارع، ويأتون إلينا من دون بقية المارة ويطلبون منا الاستظهار ببطاقة هويتنا. وليس هناك من سبب سوى لون بشرتنا. فلا يُوجد سبب آخر”، هذه شهادة أحد الأشخاص تقدم بها إلى التحالف ضد التنميط العنصري.
يقول محمد وا بايلي، وهو مواطن سويسري من أصل كيني شارك في تأسيس هذه المنظمة غير الحكومية، إن العديد من الأشخاص في سويسرا مستهدفون من قبل “قوات شرطة عنصرية” لكن لا يمكنهم رفع قضاياهم أمام المحاكم لأسباب مالية.
ومحمد هو واحد من القلائل الذين فعلوا ذلك. وتعود قضيته، التي يعود تاريخها إلى عام 2015 عندما قامت الشرطة في محطة زيورخ بفحص هويته، ويتم الآن النظر فيها بالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. ولم يتمكن من فعل ذلك، إلا بعد استفادته من حملة لجمع تبرعات.
