كازاخستان: الأمم المتحدة تحث على حل سلمي للمظالم وممارسة ضبط النفس

تواصل الأمم المتحدة متابعة الوضع في كازاخستان عن كثب، وجرت عدة اتصالات بين الأمم المتحدة والسلطات في البلاد.

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك “النداءات بممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار لمعالجة الوضع” في كازاخستان.

وقد تم إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق في 5 كانون الثاني/يناير، بما في ذلك في مدينة ألماتي الرئيسية والعاصمة نور سلطان، وتم تمديدها الآن لتشمل البلاد بأكملها.

من المقرر أن تظل حالة الطوارئ، بما في ذلك حظر التجول من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 7 صباحا، سارية حتى 19 كانون الثاني/يناير.

وردا على سؤال حول وضع موظفي الأمم المتحدة في البلاد، قال دوجاريك إن “الفريق الأممي القطري في كازاخستان يضم حوالي 45 موظفا دوليا وحوالي 240 موظفا محليا- ولا يشمل ذلك العدد المعالين-. لدينا أيضا حوالي 25 موظفا من موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في مكتب دعم بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما). كلهم سالمون”.

تابع دوجاريك قائلاً: “هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين يخضعون للترتيبات الأمنية للأمم المتحدة. وهؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون في بنوك التنمية الإقليمية المختلفة، وهذا من شأنه أن يرفع رقم الموظفين الأمميين إلى 101 موظف دولي و530 موظفا محليا. الجميع آمنون وسالمون وهذا شيء مهم.”

وذكر بيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان أن متحدثا باسم الشرطة في مدينة ألماتي الرئيسية، قال إن قوات الأمن قتلت عشرات المتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن ما يقرب من 1000 شخص أصيبوا في الاحتجاجات التي بدأت في 2 كانون الثاني/يناير.

وبحسب وزارة داخلية كازاخستان، لقي 12 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون مصرعهم في الاضطرابات وأصيب 317 من ضباط الشرطة وأفراد الحرس الوطني.

وردا على سؤال حول تعليق الأمين العام على مقتل عشرات المتظاهرين وبعض رجال الشرطة، قال ستيفان دوجاريك إن مكتبه رأى التقارير الصحفية. لكن يصعب عليه تأكيدها، مشددا على أهمية أن تكون “كل التظاهرات سلمية”، قائلا إن “للناس الحق في التعبير عن مظالمهم. يجب أن يتم ذلك بشكل سلمي. وتحتاج قوات الأمن إلى حماية هذا الحق وممارسة ضبط النفس.”

الأمر الذي أكدته أيضا المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بحسب ما جاء على لسان دوجاريك.

“القانون الدولي واضح: للناس الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. في الوقت نفسه، لا ينبغي للمتظاهرين، بغض النظر عن مدى غضبهم أو تضررهم، أن يلجأوا إلى العنف ضد الآخرين”، كما شددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في بيانها اليوم.

وذكّرت المفوضة السامية السلطات الكازاخية بضرورة مراعاة متطلبات الضرورة والتناسب الصارمة لدى استخدام القوة. “لا ينبغي استخدام القوة المميتة، ولا سيما الذخيرة الحية، إلا كملاذ أخير ضد أفراد محددين للتصدي لخطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة.”

وفي ضوء طلب السلطات الكازاخية إرسال قوات الأمن إلى البلاد بموجب منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، التي تضم في عضويتها كازاخستان والاتحاد الروسي وبيلاروس وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا، أوضحت المفوضة السامية أن استخدام القوة من قبل جميع قوات الأمن، بما في ذلك القوات الأجنبية، للحفاظ على النظام العام واستعادته، “يجب أن يسترشد بقواعد ومعايير القانون الدولي المطبقة على مسؤولي إنفاذ القانون.”

وحول رأي الأمين العام بوصول هذه القوات إلى كازاخستان، وإن كان يعتبره تطورا إيجابيا أم سلبيا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن “منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبلغتنا في وقت سابق من هذا الصباح أنها سترسل قوات إلى كازاخستان بموجب المعاهدات الثنائية القائمة.”

وتابع قائلا: “أعتقد بالنسبة لنا، الشيء المهم هو أن قوات الأمن، سواء أكانت كازاخية أم غير كازاخية، بحاجة إلى الالتزام بنفس معايير حقوق الإنسان التي تتمثل في التحلي بضبط النفس وحماية حقوق الناس في التظاهر السلمي.”

وبحسب المسؤولين الكازاخيين، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص لدى الشرطة. ودعت المفوضة السامية باشيليت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين الذين كانوا يمارسون حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير.

وشددت على أنه “ينبغي إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.”

كما أكدت أنه “يقع على الدولة واجب ضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.”