ناشدت الأمم المتحدة مجددا جميع الأطراف المعنية في كازاخستان “ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن العنف واستخدام الوسائل السلمية لمعالجة الوضع.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “يجب على المتظاهرين ممارسة ذلك بشكل سلمي. قتلُ ضباط شرطة وغيرهم أمر غير مقبول، وكذلك قتل متظاهرين (غير مقبول).”
وأضاف أنه في أي موقف، ثمة حاجة واضحة إلى احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية أثناء إعادة إرساء النظام.
بحسب تقارير إخبارية، بدأت الاحتجاجات يوم الأحد عندما رفعت الحكومة سقف أسعار غاز البترول المسال، التي يستخدمها كثيرون للسيارات والتدفئة، لكنّ الاضطرابات امتدت منذ ذلك الحين لتشمل مظالم سياسية طويلة الأمد.
وتم إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق في 5 كانون الثاني/يناير، بما في ذلك في مدينة ألماتي الرئيسية والعاصمة نور سلطان، وتم تمديدها لتشمل البلاد بأكملها.
وتستمر القيود على حالة الطوارئ، بما في ذلك فرض حظر التجول من الساعة 11 مساء حتى 7 صباحا، حتى 19 كانون الثاني/يناير على الأقل.
وذكر بيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق هذا الأسبوع أن متحدثا باسم الشرطة في مدينة ألماتي الرئيسية، قال إن قوات الأمن قتلت عشرات المتظاهرين.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بإصابة ما يقرب من 1,000 شخص في الاحتجاجات التي بدأت في 2 كانون الثاني/يناير.
وذكّرت المفوضة السامية، ميشيل باشيليت، السلطات الكازاخية بضرورة مراعاة متطلبات الضرورة والتناسب الصارمة لدى استخدام القوة. “لا ينبغي استخدام القوة المميتة، ولا سيما الذخيرة الحية، إلا كملاذ أخير ضد أفراد محددين للتصدي لخطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة.”
وبحسب وزارة داخلية كازاخستان، لقي 12 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون مصرعهم في الاضطرابات وأصيب 317 من ضباط الشرطة وأفراد الحرس الوطني.
ومنذ يوم الأحد، تعطلت خدمات الإنترنت بشكل كبير في كازاخستان، من ثم تعطلت بالكامل.
ووفقا لباشيليت فإن “إغلاق الإنترنت – للحد من وصول الناس إلى المعلومات وحقهم في حرية التعبير والتجمع والمشاركة، بالإضافة إلى مجموعة من الحقوق الأخرى – ليس الحل للأزمة ولكنه يهدد بتأجيج العنف والاضطرابات”.
وحثت المفوضة السامية السلطات الكازاخية على “ضمان استعادة خدمات الإنترنت، والتي تعد حيوية أيضا للخدمات الصحية الطارئة أثناء جائحة كوفيد-19، على الفور وبشكل كامل”.
