مسؤول أممي رفيع: عودة الانقلابات العسكرية لا تنسجم مع تطلعات الشعوب
في أعقاب موجة المحاولات والانقلابات العسكرية الأخيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان وغينيا، أخبر الممثل الخاص للأمم المتحدة في المنطقة مجلس الأمن، اليوم أن تجدد هذه المحاولات، خاصة في غرب أفريقيا، “غالبا ما يكون نتيجة ممارسات سياسية لا تتماشى تماما مع تطلعات السكان”.
وأشاد محمد صالح النضيف، الذي يرأس أيضا مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل (UNOWAS)، بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) لانخراطها في جهود حل الأزمات في مالي وغينيا.
وقال إن المكتب الأممي يدعم جميع الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والعودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن.
يعتقد صالح أن منطقتي غرب أفريقيا والساحل تواصلان إحراز تقدم في العديد من المجالات، لكنه حذر من أن منطقة الساحل “تعاني من انعدام الأمن، الأمر الذي يهدد بعكس مسار التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس”.
واستعرض الممثل الخاص بعض التقدم مثل حالة المفاوضات الحدودية بين الكاميرون ونيجيريا، والانتخابات في غامبيا والرأس الأخضر.
على الرغم من هذه التطورات السياسية، يعتقد السيد صالح أن البيئة الأمنية أصبحت أكثر مدعاة للقلق.
في بوركينا فاسو، على سبيل المثال، هناك هجمات “متواصلة” من قبل الجماعات الإرهابية. بينما استمرت الهجمات واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية ومدنية في مالي والنيجر.
في نيجيريا، تصاعدت معدلات الجريمة بين المزارعين والرعاة بالتزامن مع أعمال عنف متطرفة في شمال شرق البلاد. ووقعت حوادث أخرى، صغيرة الحجم، في شمال كوت ديفوار وبنن وتوغو.
وقال صالح النضيف إن هذه الأحداث تدل على أن “تهديد الأعمال الإرهابية التي تنتقل من منطقة الساحل باتجاه البلدان الساحلية لخليج غينيا هو حقيقة واقعة”.
تتمثل إحدى النتائج الرئيسية للوضع الأمني في حدوث أزمة إنسانية متعددة الأوجه، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد معدلات الفقر.
في الوقت الحالي، يتعرض أكثر من 38 مليون شخص لخطر نفاد الطعام بحلول موسم العجاف التالي، بزيادة قدرها 23 في المائة عن العام الماضي.
كما أدى انعدام الأمن المتزايد إلى نزوح جماعي للسكان.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كان هناك أكثر من 8 ملايين لاجئ ومشرد داخليا ومن العائدين وعديمي الجنسية في غرب أفريقيا و4.1 مليون في دول مجموعة الساحل الخمس وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.
يقول المسؤول الأممي إن النتيجة الرئيسية لكل هذه التحديات هي أن “ملايين الأطفال يكبرون في ظروف قاسية، ويعانون من الصدمات النفسية وسوء التغذية، وسوء الرعاية، وبدون تعليم”.