أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إغلاق مسجد في مدينة كانّ (جنوب فرنسا)، لأسباب أبرزها تصريحات معادية للسامية صدرت عن مسؤولين فيه.
وقال دارمانان “نغلق مسجداً من مساجد كانّ لأننا ندين تصريحات معادية للسامية صدرت عنه، وندين دعمه الذين أعلنه عدّة مرات لـ”جمعية ضدّ رهاب الإسلام في فرنسا” “وجمعية بركة سيتي” التي صدّر قرار بحلها في نهاية 2020″.
وكانت جمعية “بركة سيتي” الإسلامية أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا قبل حلها، بعد تغريدات لمؤسسها، مرتبطة بالمجلة الساخرة “شارلي إيبدو” و”العلمانية” و”الحق بالتجديف” المنصوص عليه في القانون الفرنسي.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد، والذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرة خُطبه متطرّفة وغير مقبولة.
آنذاك قال وزير الداخلية دارمانان إن مسجد بوفيه الكبير “يحارب المسيحيين والمثليين واليهود”.
وفي السنوات الأخيرة، بعد الهجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة، وذبح أحد المدرسين في مدرسة، أغلقت فرنسا مساجد عدّة في البلاد، إضافة إلى جمعيات خيرية ومؤسسات إسلامية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة من 2020 إغلاق 9 مساجد بحسب وزير الداخلية نفسه.
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت قانون “مكافحة الانفصالية”، واسمه الرسمي “القانون المعزّز لمبادئ الجمهورية الفرنسية”، في سعيها لمكافحة التطرف.
ومع أن القانون الذي أثار جدلاً واسعاً العام الماضي لا يذكر مصطلح “إسلامي” أو “إسلاموي”، إلا أن الحكومة سعت من خلاله إلى مكافحة “خطابات الكراهية” وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية.
وبحسب وزارة الداخلية، يوجد على الأراضي الفرنسية 2623 مسجداً وقاعة للصلاة “99 منها يُشتبه في أنها تحض على الانفصالية”، وكلّها “تمّت السيطرة عليها في الأشهر الأخيرة”.
وقالت الوزارة “بالنسبة إلى 36 مكاناً للعبادة، أظهرت المراقبة أن قانون الجمهورية كان يتم التقيد به بشدّة، بعد تغيير الإمام أو الإدارة”.
بالإضافة إلى ذلك، هناك “21 مكاناً للعبادة مغلقة حالياً، بسبب اللوائح الإدارية أو بقرار قضائي أو بسبب أشغال أو إغلاق إداري”، ستة منها “تشملها تحقيقات قد تسمح بالشروع في إغلاقها، عملاً بقانون مكافحة النزعات الانفصالية”.
