أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أنه لا يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري في اليمن إلى حلول مستدامة، وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن لنجاح جهود التوصل إلى حل شامل عن طريق التفاوض.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد اختتم زيارة إلى المملكة المتحدة اليوم، التقى خلالها بجيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين.
وشملت المناقشات الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، والتصعيد العسكري الأخير وأثره على فرص التوصل إلى حل سلمي وعادل للنزاع.
وقال غروندبرغ: “لا يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري إلى حلول مستدامة. تستطيع الأطراف وينبغي عليها الانخراط في حوار سياسي متواصل يهدف إلى خفض تصعيد العنف وإيجاد طريقة للتوصل إلى حل شامل عن طريق التفاوض. وقد كانت الأمم المتحدة وما زالت جاهزة وراغبة في دعم تلك العملية.”
وأضاف أن الدعم المنظم والمستمر من المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ضروري من أجل نجاح هذه الجهود. وشدد على أن تعبير المملكة المتحدة عن دعمها أثناء الزيارة مشجع ومحل تقدير.
وفي بيان منفصل، أشارت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) إلى قلقها البالغ إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.
وقد طلبت أونمها القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزء من تفويضها، وتقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ.
وذكّرت أونمها الأطراف المعنية بأن الموانئ تعتبر شريان الحياة للملايين من المواطنين اليمنيين.
وناشدت الأطراف المعنية حل هذه القضية مع الالتزام بضبط النفس، وإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماية الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.
في الجانب الإنساني، يخصص صندوق اليمن الإنساني 50.6 مليون دولار لمساعدة الأشخاص المحتاجين بشدة في جميع أنحاء اليمن.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من بدء نفاد الأموال لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية إلى 13 مليون شخص في اليمن.
اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2022، سيحصل ثمانية ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة، بينما سيحصل خمسة ملايين معرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة على حصص كاملة.
تأتي التخفيضات في أسوأ وقت ممكن للأسر في اليمن التي تعتمد على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ارتفع الاستهلاك الغذائي غير الكافي – وهو أحد مقاييس الجوع التي يتتبعها برنامج الأغذية العالمي – بسرعة ليؤثر على نصف جميع الأسر حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط إلى اقتراب الاقتصاد من الانهيار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف في معظم أنحاء اليمن في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، يستمر القتال عبر جبهات القتال المتعددة في إجبار العائلات على الفرار.
بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مع تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارا من كانون الثاني/يناير، ستتلقى العائلات بالكاد نصف الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية اليومية.
وبدون تمويل جديد، لن يكون من الممكن تجنب تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل. وقد يؤدي هذا إلى قطع الناس عن برامج المساعدة الغذائية تماما. وقد يتم أيضا تقليل علاج سوء التغذية والتغذية المدرسية للأطفال.
