بسبب جائحة كورونا، وللعام الثاني على التوالي، ألغى المنتدى اجتماعه الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس السويسرية، حيث تم عقد سلسلة من الجلسات العامة والمناقشات عبر الإنترنت تحت شعار جدول أعمال دافوس.
وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد بصورة افتراضية، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لقادة العالم ورجال الأعمال إن “التضامن العالمي في عداد المفقودين”.
متحدثا من نيويورك، قال غوتيريش إن حدث هذا العام يقام “في ظل فترة عصيبة للغاية بالنسبة للاقتصادات والناس وكوكبنا”.
وفقا للتوقعات الاقتصادية الصادرة عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لا يزال التعافي هشا وغير منتظم، فيما يحاول العالم الخروج من أعماق أزمة اقتصادية خانقة، حيث يتباطأ التعافي حاليا، بشكل كبير، مع استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل، والاضطرابات في سلسلة التوريد، وارتفاع التضخم، وشراك الديون التي تلوح في الأفق.
قال الأمين العام: “لقد أظهر العامان الماضيان حقيقة بسيطة ولكنها قاسية – إذا تركنا أي شخص يتخلف عن الركب، فذلك يعني أننا نترك الجميع يتخلف عن الركب”.
حث الأمين العام جميع المشاركين في المنتدى على التركيز على ثلاثة مجالات عاجلة يتمثل أولها في مواجهة الجائحة الصحية بعدالة وإنصاف.
وقال إن العالم لم يقترب من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 في المائة من الناس في جميع البلدان، بحلول نهاية العام الماضي، و 70 في المائة بحلول منتصف هذا العام.
في الواقع، فإن معدلات التطعيم في البلدان ذات الدخل المرتفع أعلى “بشكل مخجل” بسبع مرات مما هي عليه في البلدان الأفريقية.
إلى جانب التركيز على المساواة في اللقاحات، قال الأمين العام إن العالم يجب أن يستعد للجائحة القادمة باستثمارات في مجالات الرصد والكشف المبكر وخطط الاستجابة السريعة في كل بلد.
وأضاف أنه ينبغي أيضا تعزيز نفوذ منظمة الصحة العالمية، والمجال الثاني الذي يحتاج إلى إجراءات عاجلة هو النظام المالي العالمي.
وأوضح غوتيريش: “نحن بحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بحيث يعمل لصالح جميع البلدان. في هذه اللحظة الحرجة، نبدأ في التعافي غير المتوازن.”
يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن البلدان منخفضة الدخل في وضع لا تحسد عليه، حيث يتم إنفاق أكثر من ثمانية دولارات من أصل عشرة في البلدان المتقدمة.
وقال: “إن هذه الدول تشهد أبطأ نمو منذ جيل – وتحاول التعافي باستخدام ميزانيات وطنية غير كافية بشكل مؤسف”.
وأشار غوتيريش إلى التضخم القياسي، وتقلص الحيز المالي، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قائلا إنها تضرب كل ركن من أركان العالم، وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأضاف: “لقد خذلهم النظام المالي العالمي عندما كانوا في أمس الحاجة إليه”.
ويعتقد الأمين العام أن هذه الدول “مقيدة بالديون المتزايدة وأسعار الفائدة الباهظة” وغير مؤهلة لتخفيف الديون، على الرغم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والخسائر في التنمية.
وشدد على الحاجة إلى نظام مناسب يفي بالغرض، وطالب بإعادة هيكلة الديون، بشكل عاجل، وإصلاح هيكل الديون طويلة الأجل، وتوسيع الإطار المشترك لمعالجة الديون إلى البلدان ذات الدخل المتوسط.
كما طلب غوتيريش من الحكومات والمؤسسات تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لقياس مخاطر الاستثمار، ومعالجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، والتأكد من أن الأنظمة الضريبية “عادلة ومصممة بطريقة تقلل من فجوة عدم المساواة”.
المجال الثالث والأخير الذي أبرزه الأمين العام هو العمل المناخي في البلدان النامية.
حتى إذا أوفت جميع البلدان المتقدمة بوعودها بخفض الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2030، فستظل الانبعاثات العالمية مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن الحفاظ على هدف 1.5 درجة في متناول اليد.
وفقا لبحث مدعوم من الأمم المتحدة، يحتاج العالم إلى خفض بنسبة 45 في المائة في الانبعاثات العالمية، خلال هذا العقد، لكن من المقرر أن تزيد بنسبة 14 في المائة بحلول عام 2030.
وقال غوتيريش إن ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 1.2 درجة “جلب بالفعل عواقب مدمرة. فعلى مدى العقدين الماضيين، ارتفعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ بنسبة 82 في المائة.
في العام الماضي فقط، تسبب الطقس القاسي في خسائر مشمولة بالحماية التأمينية بقيمة 120 مليار دولار، ومقتل 10 آلاف شخص.
أجبرت الصدمات المناخية، في عام 2020، 30 مليون شخص على الفرار من ديارهم، أي أكثر بثلاث مرات من أولئك الذين نزحوا بسبب الحرب والعنف. وهناك مليار طفل معرضون بشدة لخطر المعاناة من آثار تغير المناخ.
وقال غوتيريش إن عكس هذا الاتجاه سيتطلب قوة إرادة هائلة وبراعة من الحكومات والشركات على حد سواء، في كل دولة من الدول الرئيسية التي تصدر الانبعاثات.
وشدد الأمين العام على ضرورة إعطاء الأولوية الأولى للتخلص التدريجي من الفحم. لا ينبغي بناء محطات جديدة تعمل بالفحم.
