أصبح وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وآفاق المشاركة الكاملة للمرأة في بناء السلام “أسوأ بكثير” بسبب فيروس كورونا، وفق ما جاء على لسان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتحدثت ميشيل باشيليت، في جلسة لمجلس الأمن تم تخصيصها لمناقشة موضوع “حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء في عمليات السلام والأمن”.
وأشارت إلى أن الفترة بين عامي 1992 و2019، شهدت فقط مشاركة 13 في المائة فقط من المُفاوِضات، و6 في المائة من الوسيطات، و6 في المائة من الموقعات في عمليات السلام الرئيسية، في جميع أنحاء العالم.
وأضافت التمويل في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاع بالكاد يذهب 1 % منه إلى المنظمات المعنية بحقوق المرأة.
وقالت: “كان ذلك قبل اندلاع الجائحة – وقبل موجة من الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية والأزمات الإنسانية الكارثية في العديد من المجتمعات، مما قلل من حقوق المرأة بشكل أكبر”.
في عام 2020، تحقق مكتب المفوضة السامية من 35 حالة قتل للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والنقابيات في سبعة بلدان متضررة من النزاع. وتجاوز هذا الرقم الإحصائية المؤكدة للقتل في عامي 2018 و2019.
كما وثقت المفوضية أنماطا من الهجمات ضد النساء العاملات في مجال المساواة بين الجنسين؛ قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ الفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضي.
وفقا لباشيليت، تعرضت النساء في كل منطقة للاعتقال والاحتجاز، الترهيب والعنف الجنسي والتحرش عبر حملات تشهيرية.
وقالت إن الترهيب والانتقام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، لا يزال مرتفعا أيضا، بما في ذلك في البلدان المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن لحفظ السلام.
سلطت المفوضة السامية الضوء على الوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل الأفريقي وميانمار وأماكن أخرى، قائلة إن انتهاكات حقوق المرأة “تقوض بشكل كبير الجهود العالمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام.”
في أفغانستان، أشارت إلى “كارثة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة”، مؤكدة أن “إنكار الحقوق الأساسية للنساء والفتيات يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والبلد بأسره”.
وقد اضطرت العديد من المدافعات الأفغانيات عن حقوق الإنسان والصحفيات والمحاميات والقاضيات إلى الفرار أو الاختباء، في الأشهر الأخيرة، غالبا بعد تلقيهن تهديدات متكررة.
وفقدت الكثيرات منهن مصادر دخلهن، كما تم استبعادهن من اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن ومنعهن من ممارسة حقوقهن بشكل كامل.
وحثت باشيليت مجلس الأمن على ضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. كما طلبت من أعضاء المجلس استخدام نفوذهم لدى الطالبان للتشجيع على احترام حقوق الإنسان الأساسية.
في منطقة الساحل، أشارت المفوضة السامية إلى أن العديد من البلدان تقع أسفل مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى تزايد خطر عمليات الاختطاف والعنف والاستغلال وسوء معاملة النساء والفتيات، فضلا عن إغلاق المدارس محليا، من جراء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة العنيفة للغاية.
على الرغم من هذه العقبات، قالت باشيليت إنها شعرت بالتشجيع خلال زيارة قامت بها مؤخرا، حيث استمعت إلى مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تعمل على القضاء على الإرهاب والاتجار بالبشر في المنطقة.
