إسبانيا تطلب من الإنتربول تسليمها هارب من العدالة يقيم في الإمارات

أعلنت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة في البلاد طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” تسليمها هارب من العدالة يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتعلق الأمر بطلب تسليم عبد الرحمن الأسير ( 71 عاما) هو صديق ومرافق للملك الإسباني السابق و الفار إلى أبو ظبي.

وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الإنتربول المسئول الأمني الإماراتي أحمد الريسي يمتنع عن إصدار أوامر للسلطات الإماراتية بتنفيذ طلب الشبكة الأوروبية للبحث عن الهاربين والقاضي باعتقال الأسير المتواجد حالياً في أبو ظبي.

وبحسب صحيفة البايس الإسبانية فإن مكتب الإنتربول في إسبانيا أصدر أمراً بملاحظة حمراء ( اعتقال ) بحق عبد الرحمن الأسير بعد أن كشف تحقيق أجرته الصحيفة باختفاءه منذ 3 سنوات ، وذلك بعد صدور أمران دوليان بالقبض عليه من قبل الادعاء العام في فرنسا و إسبانيا.

وقالت الصحيفة أن الإمارات تصنف من الدول الغير متعاونة في البحث عن الهاربين من قبل الإنتربول ، و تعتبر دبي ملجأ آمن للمجرمين و الهاربين من العدالة بسبب قلة تعاون السلطات الإماراتية في مكافحة الجريمة الدولية.

وبالنسبة لإدارة مكافحة المخدرات، فإن دبي تعد جنة لتجار المخدرات و عمليات غسيل الأموال و الإتجار بالبشر.

وأفادت مصادر صحفية أن السلطات الإماراتية لم تقدم أي رد صريح بشأن مذكرة الاعتقال بحق الأسير للشبكة الأوروبية لفرق البحث عن الهاربين والتي تترأسها إسبانيا.

وبحسب المصادر يعتبر هذا أول اختبار لرئيس الإنتربول الجديد أحمد الريسي امتنع عن الاستجابة للطلب الإسباني في سقوط مدوي له في أول اختبار بشأن تسليم مجرمين وهاربين من العدالة يقيمون في الإمارات التي تنتمي لمنظمة الإنتربول بالاضافة الى 194 دولة أخرى ، ولكن تعاونها ليس نشطاً مثل باقي الأعضاء.

تمت معالجة طلب الإنتربول من قبل مكتب المنظمة في مدريد بعد ورود معلومات عن تواجد تاجر السلاح الأسير في أبو ظبي برفقة ملك إسبانيا الفار الى أبو ظبي.

والأسير اختفى في 4 تشرين أول/أكتوبر عام 2018، عندما استدعته محكمة في مدريد لمحاكمته بتهمة التهرب الضريبي، فيما صدر أمر التوقيف في 6 آذار / مارس 2019 .

وبحق الأسير مذكرة اعتقال أخرى في فرنسا حيث أدين عام 2020 بتهمة فساد متعلقة بصفقة غوصات و أسلحة في باكستان تعود للعام 1995، فيما يطالب الادعاء العام في إسبانيا بسجنه 8 أعوام، وتغريمه 90 مليون يورو.

واتصلت الشرطة الإسبانية بملحق وزارة الداخلية بالسفارة الإسبانية في أبوظبي لإبلاغ أجهزة شرطة الإمارات باهتمام السلطات بالقبض على الهارب الأسير، بحسب مصادر الشرطة.

وفضلا عن أنه مطلوب للعدالة في كل من إسبانيا وفرنسا فإن الأسير الذي تتستر عليه الإمارات مطلوب قضائيا في سويسرا بتهمة التهريب الضريبي.