مفوضة حقوق الإنسان تطلق نداء لجمع نحو 400 مليون دولار لدعم “الخطة المعنية بالحقوق”
أطلقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، نداء لجمع تمويل بقيمة 400.5 مليون دولار لعام 2022، وحثت الدول والجهات المانحة الخاصة على دعم “خطتها المتعلقة بالحقوق”.
وقالت المفوضة السامية، في معرض إطلاق النداء السنوي للمفوضية، إن هذا التمويل سيكون ضروريا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها في كل ركن من أركان العالم، في خضم فترة الاضطرابات والأزمات العالمية الهائلة.
وأضافت “مهما أتيحت للناس من حرية في التحدث والاحتجاج، فهم ليسوا أحرارا حقا إذا كانوا يفتقرون إلى الطعام أو التعليم أو السكن الملائم.”
ولذلك، أكدت باشيليت أن “حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية سيظلان محور تركيز آخر” بالنسبة لعمل مفوضية حقوق الإنسان.
وقالت إن مكتبها ملتزم أيضا بمكافحة أوجه عدم المساواة التي كشفت عنها الأزمة الصحية، ودعم الفئات المحرومة التي تأثرت بشكل غير متناسب من جراء تداعيات الجائحة الصحية التي تدخل عامها الثالث.
وأوضحت المفوضة السامية كيف سيتم استخدام الأموال، بما في ذلك من خلال دعم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة “لعقد اجتماعي متجدد يرتكز على حقوق الإنسان”، على النحو المبين في تقريره التاريخي “خطتنا المشتركة”.
وتابعت “ستعزز هذه الأموال أيضا الجهود المبذولة لترسيخ حقوق الإنسان في صميم استجابة كـوفيد-19 والتعافي منها، ومواصلة الدعوة إلى المساواة في الحصول على اللقاحات.
وتعتزم المفوضية السامية أيضا تعزيز تركيزها الرامي إلى تسليط الضوء على حقوق المنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المفصل في “الخطة المعنية بإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة العرقية والمساواة”.
وقالت باشيليت: “سيكون عكس مسار العنصرية الممنهجة وتعزيز مساءلة المسؤولين عن إنفاذ القانون المتورطين في وفاة المنحدرين من أصل أفريقي في صميم هذا العمل”.
وأكدت المفوضة السامية أن مكتبها- الذي يحظى بوجود في 103 بلدان- سيواصل العمل بلا كلل لتعزيز حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
ثم سلطت الضوء على مجموعة مختارة من التحسينات التي سيساعد التمويل الكامل في دعمها.
في الأمريكتين، ستعمل المفوضية السامية على تعزيز قدرتها في بيرو وهايتي ومنطقة البحر الكاريبي الناطقة باللغة الإنجليزية، فضلا عن رصد ومتابعة أوضاع أكثر من ستة ملايين مهاجر ولاجئ من فنزويلا.
وفي أفريقيا، ستفتح المفوضية مكتبا جديدا في بوركينا فاسو، وستواصل تعزيز حقوق الإنسان في تشاد كجزء من خريطة الطريق التي أعدتها والحكومة والحوار الوطني الشامل.
أما في جميع أنحاء منطقة الساحل- حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل 1.5 مرة أسرع من المتوسط العالمي- فسوف يوسع مكتب حقوق الإنسان جهوده لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه حقوق الإنسان، مع التركيز على الحق في الغذاء.
في آسيا الوسطى، سيعمل المكتب الأممي على مكافحة التمييز العنصري المتزايد من خلال زيادة أعمال المتعلقة بالتوعية الرقمية، وسيتم نشر مستشارين دوليين لحقوق الإنسان في كازاخستان وطاجيكستان.
في العراق، حيث دربت المفوضية حوالي 200 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين، ستقوم بتوسيع جهود حماية الفضاء الإلكتروني والعمل على توفير المزيد من الحماية للصحفيين المعرضين للخطر.
في سوريا، ستستمر في الانخراط في قضية أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين أو محتجزين، خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية.
وفي إثيوبيا وفيجي، تخطط المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء فريقين إضافيين للاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى الفرق الستة المتمركزة بالفعل في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت باشيليت أن مكتبها يعتمد بشكل كبير على المساهمات الطوعية، والتي مثلت العام الماضي حوالي 62 في المائة من الميزانية الإجمالية.
في عام 2021، أطلقت المفوضية نداء لجمع 385.5 مليون دولار. وقد تبرع 89 مانحا، من بينهم 59 دولة، بـ 227.4 مليون دولار.
ولم تكن هذه الأموال كافية، نظرا للاحتياجات الإضافية التي نجمت عن أزمات مثل فيروس كورونا والنزاعات التي طال أمدها، وفقا لباشيليت.
