طالب برلمانيون أوروبيون دولة الإمارات العربية المتحدة بإنهاء “قمعها الممنهج للمعارضة السياسية” والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي المحتجزين “تعسفياً” إلى أجل غير مسمى.
وقال البرلمانيون في رسالة وجهت إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن عدد معتقلي الرأي الذين مازالوا رهن الاحتجاز بعد انقضاء عقوبتهم الأصلية كاملة، بلغ 9 في أبريل 2021، ما يجعله احتجازاً دون أساس قانوني، ينتهك كلاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الإمارات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافت الرسالة التي كانت بالتعاون مع منظمة الحملة الدولية للحريات في الإمارات، أن أبوظبي بدلاً من الإفراج عنهم نقلتهم إلى ما يسمى “مراكز المناصحة” الموجودة داخل السجن نفسه دون توجيه أي تهم أو تزويدهم بقرار إداري أو قضائي يحدد مدة اعتقالهم، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الاستئناف.
و قدمت الرسالة شرحاً موجزاً عن الحالات التسعة التي مازالت محتجزة رغم انتهاء عقوباتهم الأصلية، وهم بحسب الرسالة: عمران الرضوان الحارثي، محمود حسن الحوسني، عبد الله عبد القادر الهاجري، فهد عبد القادر الهاجري، عبد الله إبراهيم الحلو، عبد الواحد الشحي، خليفة ربيعة، أمينة محمد العبدولي، ومريم سليمان البلوشي.
وحثت الرسالة أبوظبي على إظهار التزامها بدعم حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية للسجناء من خلال منح المحتجزين إلى أجل غير مسمى زيارات عائلية منتظمة وزيارات المستشارين والتشاور مع محاميهم.
من جهته، وصف ديتمار كوستر أحد البرلمانيين الموقعين على الرسالة، هذا الاحتجاز في الإمارات بالانتهاك المروع لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مراكز المناصحة ليست سوى مكان آخر للسجن والتعسف.
وقال كوستر في مقدمة الرسالة، “أضم صوتي إلى الدعوة التي تم توجيهها للإمارات بالإفراج عن السجناء الذين يواجهون الاحتجاز لأجل غير مسمى والالتزام بالقانون الدولي”.
يشار إلى أن 11 عضواً في البرلمان الأوروبي وقعوا على الرسالة التي تم نشرها على موقع الحملة الدولية للحريات في الإمارات.
وسبق أن أصدر البرلمان الأوروبي قبل أشهر قرارا يتبني فيه مطالبة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها ويدعو إلى مقاطعة معرض إكسبو الدولي في دبي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
