انتقدت المفوضية السامية لشؤون لاجئين التابعة للأمم المتحدة حرمان الأردن لاجئين من جنسيات أخرى غير السوريين من تصاريح العمل.
وقالت المنظمة “لا يُسمح في الأردن سوى للاجئين السوريين بالعمل. أما أولئك من دول أخرى مثل العراق واليمن والسودان والصومال فهم غير قادرين على التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل”.
ورحبت المفوضية الأممية “بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأردن فيما يتعلق بإدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل في البلاد” – ففي عام 2021 أصدر الأردن 62,000 تصريح عمل للاجئين السوريين.
هذا وفقا لأرقام أصدرتها الحكومة ومفوضية شؤون اللاجئين، ويعد ذلك أعلى رقم سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش: “يمكن للاجئين أن يقوموا بدور مهم في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك.”
وأضاف أن السماح للاجئين بالعمل يخفّض أيضا من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المنح النقدية، والتي قد يتم تحويلها لدعم الأكثر ضعفا من اللاجئين.
تشمل تصارح العمل المقدمة 31,000 تصريحا مرنا – وهو عدد قياسي أيضا – ويسمح للاجئين بالتنقل بين وظائف مماثلة في نفس القطاع، وكذلك بين أصحاب العمل والمحافظات.
وتعمل المفوضية السامية للاجئين في الأردن عن كثب مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية لإبلاغ السوريين بالمزايا المتاحة.
في السابق، كان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن في الغالب بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع. في العام الماضي، تم منح البعض استثناءات للعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك كمقدمين للرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة كـوفيد-19.
ومنذ تموز/يوليو 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين.
وهذا يعني أن بإمكانهم العمل الآن في الخدمات والمبيعات، والحرف، وكعمال مهرة في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وعمال في المصانع والآلات وفي الصناعات الأساسية.
وقد أظهر تقرير حديث للمفوضية عن التقدم المحرز في المؤشرات بموجب الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، أن العديد من اللاجئين لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على عمل لائق.
عالميا، فقط 38 في المائة من اللاجئين يعيشون في دول ذات وصول غير مقيّد عمليا إلى العمل الرسمي، بما في ذلك العمل بأجر، أو العمل الحر.
وقال أيمن غرايبة، المدير الإقليمي للمفوضية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “حتى في البلدان التي تسمح للاجئين بالعمل، فإن الحصول على عمل غالبا ما يكون صعبا، وخاصة مع معدلات البطالة المرتفعة في الدول المضيفة.”
مع بلوغ نسبة البطالة في الأردن 23 في المائة، فإن الكثير من اللاجئين الذين لديهم تصاريح عمل يجدون صعوبة في إيجاد عمل لدعم أسرهم.
وأضاف غرايبة أن الأثر المدمر لكوفيد-19 على الاقتصادات المضيفة يمثل عائقا على اللاجئين الراغبين في الوصول إلى سوق العمل.
وأضاف يقول: “إذا مُنحوا فرصة، فإن بإمكان اللاجئين جلب الابتكار والموثوقية والشبكات الإقليمية والمعرفة الفنية إلى مكان العمل، وتقديم مساهمات كبيرة محليا.”
