شركة كندية تحت طائلة المسؤولية بعد انفجار شاحنة منجم ذهب في غانا

دعت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان –ومقرها لندن- إلى إجراء تحقيق شامل في الانفجار الأخير لشاحنة تحمل متفجرات إلى منجم ذهب في غانا تديره شركة كينروس الكندية للذهب.

خلّف الانفجار أرضاً قاحلة ومشاهد مروعة حيث رقد 17 شخصًا بين قتيلٍ ومحتضر وآخرون في حالة حرجة، وتعرض 500 منزل للضرر الجزئي أو للتدمير الكامل. يجب ألّا يُدّخر أي جهد في تحقيق العدالة لمن قتلوا وشوهوا وتشردوا بفعل الانفجار الذي يحتمل أنه نتيجة للتهور وانتهاك معايير السلامة.

إذا ثبتت مسؤولية الشركة عن الحادث بعد التحقيق فعلى كلٍ من السلطات في غانا وكندا أخذ تهمة القتل غير العمد بعين الاعتبار كأحد العقوبات المحتملة.

درجة فظاعة هذه الكارثة تستلزم اتباع مبدأ “البعض ملام، والكل مسؤول” فيما يتعلق بهذه الحادثة وإخفاقات الشركات المماثلة وعليه تتحمل الشركة الكندية المسؤولية الكاملة إذا لم تشترط على المقاولين اتباع معايير السلامة المناسبة لمنع مثل هذه الحوادث تحت أي ظرف.

يجب ألا يسمح للمدراء بالاختباء خلف محامي الشركات وشركات التأمين ويجب محاسبة كل من أسس نظامًا أدى إلى هذه الكارثة التي كان من الممكن تجنبها إما بفرض الغرامات أو العقوبات الجنائية.

من المهين للجرحى والقتلى القول إنه تم اتباع الإجراءات المناسبة كما ذكرت السلطات، فليس من المفترض أن تنفجر الشاحنات الكبيرة المحملة بالمتفجرات من حادث اصطدام بدراجة نارية أصغر منها بكثير كما حدث في غانا وإن إلقاء اللوم على سائق الشاحنة أو سائق الدراجة أو إيكال المسؤولية لأشخاص لا دراية لهم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الجرم ليس سوى سخرية وتهرباً من تحقيق العدالة لمن تعرضوا للإصابة والفقد من حادث يحتمل أن يكون جناية وانتهاكًا خطيراً لمعايير السلامة.

دعت مؤسسة إمباكت الدولية السلطات في كل من غانا وكندا إلى إجراء تحقيق شامل مدعوماً بقوة القانون وهذا يتطلب قاضياً خاصاً مستقلاً لديه صلاحية طلب المستندات واستدعاء الشهود والتوصية بالعقوبات ومحاكمة من تثبت مسؤوليته.

كما أن هناك حاجة إلى تغييرات تشريعية تُحمّل الأفراد المسؤولية ليس عند خرق معايير السلامة فقط -كما يُحتمل أنه حدث في غانا- بل وأيضاً عند الفشل في اتخاذ خطوات لضمان عدم حدوث هذه الكوارث في أي مكان آخر.

إن الفشل في وضع معايير السلامة المناسبة وعدم اشتراطها في العقود مع المقاولين وكذلك عدم مراقبة تطبيقها يجب أن يضع المالك والمستفيد الأول في نهاية المطاف تحت طائل المسؤولية عن أي خرق وضرر ناتج.

بغض النظر عن أي تحقيق، فإن على منجم الذهب الذي تديره شركة كينروس الكندية أن يفعل الصواب ويقوم وحده وبشكل كامل بتعويض المتضررين وعائلاتهم بسبب هذه الكارثة.

تتابع مؤسسة إمباكت الدولية هذا الموقف عن كثب، وتشيد بالعمل البطولي لخدمات الصحة والطوارئ في غانا الذين لولا تدخلهم لربما ارتفعت حصيلة القتلى. مع ذلك، هذا ما كان يجب ان يحدث أبداً وهو درس للجميع حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف في أماكن أخرى.

قال “روبرت أولدز” المدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت الدولية أن “العديد من الضحايا الذين تدمرت حياتهم وحياة عائلاتهم جراء هذه الكارثة لا يستحقون التعويض فحسب بل العدالة أيضاً. العمل مطلوب كذلك ويجب أن تكون هناك بيئة جديدة يعلم فيها المساهمون والمُلّاك والمدراء ومفتشو السلامة بالإضافة إلى السلطات المحلية والهيئات التنظيمية، أن أي خرق للسلامة أو الفشل في تطبيق التدابير الكافية سيؤدي إلى فرض غرامات أو السجن لمن يسمح لهذه الكوارث أن تحدث.”