أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس معهد الإحصاء التركي، المسؤول عن نشر إحصاءات التضخم الرسمية من بين بيانات أخرى.
حيث تم الإعلان عن قرارات الرئيس أردوغان في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من يوم السبت.
ولقد استبدل سايت إردال دنسر، بعد أقل من عام على تعيينه، معارهان سيتينكايا، الذي شغل منصب نائب رئيس وكالة تنظيم البنوك التركية. ولم يتضح سبب هذه الخطوة.
ارتفعت الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة حيث عانت تركيا من اضطرابات اقتصادية مع عملة وطنية غير مستقرة ، ناجمة عن التخفيضات الهائلة في أسعار الفائدة.
ويقف أردوغان بقوة ضد ارتفاع أسعار الفائدة ، قائلا إنها تسبب التضخم ، بما يتعارض مع النظرية الاقتصادية الراسخة.
ومنذ سبتمبر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة، لكنه أوقف التخفيضات في يناير.
تعتمد الاقصتاد التركي بشكل كبير على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة وأي سلع استهلاكية.
وتم الإعلان رسميًا عن التضخم في أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر عند 36.08٪ ، ارتفاعًا من 21.31٪ في نوفمبر.
لكن أحزاب المعارضة شككت في استقلالية معهد الإحصاء التركي ويتم الطعن في بياناته. يقول خبراء مستقلون في مجموعة أبحاث التضخم، أو ENAG، إن التضخم السنوي الفعلي لشهر ديسمبر كان 82.81 في المائة.
قام البنك المركزي التركي بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم هذا الأسبوع إلى 23.2٪ بنهاية عام 2022 وإلى 5٪ بنهاية عام 2024.
كما أعلن أردوغان أن وزير العدل السابق بكير بوزداغ سيعود إلى منصبه ليحل محل عبد الحميد غول الذي شغل منصب وزير منذ عام 2017 لكنه استقال من دون الإعلان عن السبب.