حزب سياسي أوروبي ينتقد اليونان لإجراء تحقيق جديد في قضية الأقلية التركية

انتقد حزب سياسي أوروبي اليونان لإجراء تحقيق جديد بشأن جمعية أقلية تركية نظمت مسيرة من أجل الحقوق في يوليو تموز.

شارك الآلاف من الأشخاص والشخصيات البارزة في مسيرة الاتحاد التركي Xanthi (Iskece Turk Birligi-ITB)، وهو أحد أقدم الجمعيات وأكثرها نفوذاً للأقليات التركية في اليونان، حيث احتجوا على أن اليونان لم تطبق قرارات الاتحاد الأوروبي.

كرر التحالف الأوروبي الحر (EFA) على تويتر دعمه لقادة ITB، الذين استدعتهم السلطات يوم الأربعاء.

وقال الحزب “يجب إنهاء القمع غير المبرر من الدولة اليونانية ضد الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية”.

وسلط الضوء على أن المسيرة من أجل الحقوق تهدف إلى استعادة الاعتراف الرسمي بـ ITB وأكدت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعترفت بشرعية مطالبات ITB.

لكن الحكومة اليونانية لم تنفذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على حد قولها.

وقالت EFA “على اليونان أن تتبنى التنوع وتعترف بالاتحاد التركي زانثي، على النحو الذي تقرره المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

عقود طويلة من النضال من أجل الحقوق

بموجب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2008، تم ضمان حق الأتراك في تراقيا الغربية في استخدام “التركية” باسم الجمعيات، لكن أثينا فشلت في تنفيذ الحكم ، مما أدى فعليًا إلى حظر هوية المجموعة التركية.

منطقة تراقيا الغربية في اليونان هي موطن لجالية تركية مسلمة يبلغ تعدادها حوالي 150.000 نسمة.

في عام 1983، تم إزالة اللوحة التي تحمل اسم الاتحاد التركي زانثي (Iskece Turk Birligi) وتم حظر المجموعة تمامًا في عام 1986، بحجة أن “التركية” كانت باسمها.

لتطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في عام 2017، أصدر البرلمان قانونًا يمكّن الجمعيات المحظورة من التقدم بطلب لإعادة التسجيل، لكن التشريع تضمن استثناءات رئيسية تعقد الطلبات.