المفوضية الأوروبية تنتقد الدنمارك على خلفية ترحيل اللاجئين السوريين
انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة الدنمارك على خلفية ترحيل اللاجئين السوريين، مؤكدة أنه يجب أن لا تقوم كوبنهاغن بإرجاع اللاجئين السوريين؛ وأن ما تقوم به خرق لحقوق الإنسان.
وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، لصحيفة (بروكسل مورنينغ) بأن الاتحاد الأوروبي لا يعارض فكرة عودة السوريين إلى وطنهم، لكن هذا يمكن أن يحدث فقط عندما تتوافر الظروف المناسبة.
وقال مامر “هذا ليس هو الحال حاليا. إلى أن يكون هناك دليل واضح على تلبية عتبات الحماية التي حددتها الأمم المتحدة، فمن الضروري ضمان الحفاظ على مساحة اللجوء، والحفاظ على مبدأ عدم الإعادة القسرية، واستمرار تعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.
وأضاف “هذا هو السبب في أننا سنواصل إظهار التضامن مع البلدان المضيفة للاجئين”.
وأكد مامر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمته في تقديم المساعدة الإنسانية في البلدان المضيفة للاجئين وفي سوريا للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وقال “إذا كانت العودة ستتم فيجب أن تتم على أساس طوعي وكريم ومستدام، بما يتماشى مع القانون الدولي والأحكام ذات الصلة”.
وتابع “يجب الحفاظ على حقوق اللاجئين، بما في ذلك الحق في ظروف معيشية لائقة، والوصول الكافي إلى الخدمات الأساسية”.
وأكد على موقف المفوضية الأوروبية بأنه “لا يمكن إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا”، مشيرا إلى تواصل المفوضية مع السلطات الدنماركية وتأكيدها على رفض مبدأ العودة القسرية للاجئين.
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من قبل المشرعين من منظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان، من الواضح أن الدنمارك لديها إرادة قوية للمضي قدمًا في جهود إعادة اللاجئين إلى سوريا التي مزقتها الحرب بدعوى أن الوضع في دمشق آمن.
وبحسب منظمات حقوقية فإن اللاجئ السوري الذي عاد إلى وطنه بعد أن طلب الحماية في الخارج، تعرض للاختفاء والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي من قبل قوات الأمن السورية التي استهدفت حتى الأطفال.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن بعض المعتقلين ماتوا في الحجز بعد عودتهم إلى سوريا ، في حين أن مصير الأشخاص المختفين قسراً الآخرين لا يزال مجهولاً.
ولا تعتبر الدنمارك أسوأ مكان في أوروبا فحسب، بل تُظهر الدولة أيضًا نقصًا في التضامن مع الدول الأوروبية الأخرى التي ترفض تحمل نصيبا من العبء.
