في تحول كبير لأوروبا.. ألمانيا تنفق 113 مليار دولار على الدفاع
أعلنت ألمانيا الأحد تخصيص 100 مليار يورو (113 مليار دولار) لصندوق للقوات المسلحة الخاصة وستبقي إنفاقها الدفاعي فوق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من الآن فصاعدًا.
ولقد كانت واحدة من أهم التحولات في السياسة الأمنية الأوروبية منذ عقود، والتي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
أكد إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي جاء بعد ساعات من إعلان ألمانيا أنها سترسل أسلحة وإمدادات أخرى مباشرة إلى أوكرانيا، كيف أن الحرب الروسية في أوكرانيا أعادت صياغة السياسة الأمنية لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك في الوقت الذي عرضت فيه إسرائيل نفسها كوسيط محتمل للمساعدة في التوسط في إنهاء القتال، بالنظر إلى أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ومع خروج المتظاهرين إلى الشوارع في العواصم الأوروبية للمطالبة بإنهاء الحرب.
من بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتشدوا أمام بوابة براندنبورغ في برلين للاحتجاج على الغزو، حمل البعض ملصقات عليها شعارات مثل “ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا” و”الدبابات إلى طواحين الهواء” و”بوتين، اذهب إلى العلاج وغادر أوكرانيا و العالم في سلام.
في الفاتيكان، رفرفت الأعلام الأوكرانية في ساحة القديس بطرس بينما ألقى البابا فرانسيس مباركته الأسبوعية يوم الأحد.
إعلان شولتز عن تمويل دفاعي جديد مهم لألمانيا ، التي تعرضت لانتقادات من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو لعدم استثمارها بشكل كافٍ في ميزانيتها الدفاعية.
والتزمت الدول الأعضاء في الناتو بإنفاق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع ، لكن ألمانيا تنفق باستمرار أقل من ذلك بكثير.
قال شولتز في جلسة خاصة للبوندستاغ في برلين: “من الواضح أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير في أمن بلدنا، من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا”.
وأضاف شولز إن الصندوق البالغ 100 مليار يورو هو إجراء يتم إجراؤه لمرة واحدة في الوقت الحالي لعام 2022.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم تخصيص تمويل مماثل في السنوات المقبلة.
ولكن شولز أشار إلى أن ألمانيا ستتجاوز عتبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، مما يشير إلى زيادة مستقبلية شاملة في الإنفاق الدفاعي.
جاء التحول في السياسة الألمانية مع انضمام إيطاليا والنمسا وبلجيكا إلى دول أوروبية أخرى في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وأعلنت إسرائيل أنها سترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية – معدات طبية وأدوية وخيام وأكياس نوم وبطانيات – لمساعدة المدنيين.
وقال الكرملين وإسرائيل إن إسرائيل عرضت نفسها أيضا كوسيط محتمل خلال مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال مسؤول إسرائيلي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب المسألة الدبلوماسية السرية، إن بينيت أخبر بوتين أن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب، وفي أي وقت، من أجل المساعدة في حل الأزمة وتقريب الأطراف.
وعلى الجبهة الأوروبية، أجرى وزراء داخلية وخارجية الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة الأحد للرد على الأزمة.
كان وزراء الداخلية يناقشون كيفية التعامل مع تدفق اللاجئين من أوكرانيا، فضلاً عن إدارة التحديات الأمنية على حدود الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا والمساعدات الإنسانية للبلاد.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى يوم الأحد، إن أكثر من 365 ألف شخص فروا من البلاد وتقدر أن 4 ملايين قد فروا إذا انتشر القتال.
في وقت لاحق من يوم الأحد، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر التداول بالفيديو لمناقشة إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه سيحث الوزراء على الموافقة على “حزمة مساعدات طارئة للقوات المسلحة الأوكرانية، لدعمهم في معركتهم البطولية”.
ولتعزيز مهام التدريب العسكري والدعم في جميع أنحاء العالم، أنشأت الكتلة المكونة من 27 دولة مرفق سلام أوروبي؛ صندوق يبلغ سقفه حوالي 5.7 مليار يورو (6.4 مليار دولار).
ويمكن استخدام بعض الأموال في تدريب الدول الشريكة وتجهيزها، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.
يأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان ألمانيا عن تحول كبير في سياسة إرسال أسلحة وإمدادات أخرى مباشرة إلى أوكرانيا.
ومن بينها 500 صاروخ “ستينغر” تستخدم لإسقاط مروحيات وطائرات حربية و 1000 سلاح مضاد للدبابات.
إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تم شراؤها بأموال الاتحاد الأوروبي سيكون أمرًا غير مسبوق.
يقول بوريل إن وزراء الاتحاد الأوروبي سوف يدرسون أيضًا “المزيد من الإجراءات لدعم أوكرانيا وضد عدوان روسيا”.
الاجتماع غير رسمي، لذلك لا يمكن اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الدعم أو عقوبات جديدة ولكن يمكن سن توصياتهم في الأيام المقبلة.
جاء الاجتماع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والدول الأوروبية يوم السبت على فرض أكثر العقوبات المالية تعقيدًا حتى الآن على روسيا من خلال ملاحقة احتياطيات البنك المركزي التي تدعم الاقتصاد الروسي وفصل بعض البنوك الروسية عن شبكة SWIFT المالية العالمية.
