المرصد الأورومتوسطي يحذر من سياسات الدنمارك العنصرية في مناطق “غيتو”

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان إن الإجراءات التمييزية التي تفرضها حكومة الدنمارك على الأقليات في مناطق “الغيتو” تسهم في تأجيج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب ضد الأقليات الضعيفة.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التابع للأمم المتحدة الآثار الوخيمة للتدابير العقابية والتمييزية التي استحدثتها الحكومة الدنماركية عام 2018 ضد السكان في مناطق الإسكان العام التي تصنّفها كـ”غيتو”، وتعاني من مشاكل اجتماعية مختلفة.

وتطرق الأورومتوسطي إلى المعايير التمييزية التي وضعتها السلطات الدنماركية لتصنيف منطقة ما على أنّها “غيتو”، إذ تدخل المنطقة ضمن هذا التصنيف إذا كان نصف سكانها من خلفيات غير غربية، ويشمل ذلك الأطفال المولودون في الدنمارك وأحفاد ما يسمى بالمهاجرين غير الغربيين.

وأشار إلى أنّ الحكومة الدنماركية تنفذ ممارسات قد تدخل ضمن إطار الابتزاز ضد العائلات في تلك المناطق، إذ تستخدم مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تعتمد عليها تلك العائلات للبقاء على قيد الحياة كأداة ضغط لإجبارهم على إرسال أطفالهم -بدءًا من عمر سنة واحدة- إلى دور الحضانة ورياض الأطفال الإجبارية [لتعلم القيم الدنماركية] لمدة 25 ساعة في الأسبوع باستثناء وقت القيلولة، مع الإشارة إلى أنّ نسبة استيعاب المهاجرين في دور الحضانة ورياض الأطفال تلك لا تتجاوز 30% بحد أقصى.

وأوضح المرصد أنّ الهدف المعلن لهذه السياسة هو استيعاب هؤلاء الأطفال قسرًا بدلاً من دمجهم في المجتمع الدنماركي، من خلال إعطائهم تعليمات إلزامية في “القيم الدنماركية” بالإضافة إلى تعلم اللغة الدنماركية كلغة أم. وعلى النقيض من ذلك، يملك غير المقيمين في “الغيتوات” في الدنمارك حرية اختيار تسجيل أطفالهم في الحضانة حتى سن السادسة.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي أنّ مثل هذه السياسات التمييزية تتسبب في زرع الخوف وانعدام الأمن والثقة بين المجموعات المستهدفة بتلك السياسات، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الدنماركية تنتهك بممارستها لتلك السياسات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق عدم التمييز والمساواة.

وفي فبراير/ شباط 2022، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان موجزًا سياساتيًا تناول فيه إسهام قوانين الغيتو في تأجيج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب ضد الأقليات الضعيفة من خلال معاييرها المعيبة والتمييزية التي تستهدف الأفراد من الأعراق غير الأوروبية، ودعا الحكومة الدنماركية إلى وقف جميع الإجراءات العقابية التمييزية وغير المتناسبة ضد سكان المناطق المدرجة على أنها “غيتو”، وتقديم حوافز لتشجيع اندماج المهاجرين بدلاً من استيعابهم القسري.

نص البيان

“سيدي الرئيس، إنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والبرلمان الشبابي يعربان عن قلقهما البالغ إزاء التأثير الصادم لما يسمى بـ “قوانين الغيتو” في الدنمارك على الأطفال وأسر الأقليات الضعيفة.

في عام 2018، أدخلت الحكومة الدنماركية تدابير عقابية وتمييزية ضد السكان في مناطق الإسكان العام التي تصنّفها كـ”غيتو”، وتعاني من مشاكل اجتماعية مختلفة. إنّ أحد معايير تصنيف منطقة على أنّها “غيتو” هو أن يكون نصف سكانها من خلفيات غير غربية، ويشمل ذلك الأطفال المولودين في الدنمارك وأحفاد ما يسمى بالمهاجرين غير الغربيين.

تستخدم الحكومة الدنماركية مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تعتمد عليها العائلات في تلك المناطق للبقاء على قيد الحياة كأداة ضغط لإجبارهم على إرسال أطفالهم –من عمر سنة واحدة- إلى دور الحضانة ورياض الأطفال الإلزامية لمدة 25 ساعة في الأسبوع باستثناء وقت القيلولة، مع العلم أنّ نسبة استيعاب المهاجرين في دور الحضانة ورياض الأطفال تلك لا تتجاوز 30% بحد أقصى.

إنّ الهدف المعلن لهذه السياسة هو استيعاب هؤلاء الأطفال قسرًا بدلاً من دمجهم في المجتمع الدنماركي، من خلال إعطائهم تعليمات إلزامية في “القيم الدنماركية”، بما في ذلك تقاليد عيد الميلاد وعيد الفصح، بالإضافة إلى تعلم اللغة الدنماركية كلغة أم. وعلى النقيض من ذلك، يملك غير المقيمين في “الغيتوات” حرية اختيار تسجيل أطفالهم في الحضانة أو الحضانة حتى سن السادسة.

إنّنا نحذر من أن مثل هذه السياسات التمييزية تسهم في تأجيج كراهية الأجانب والتحيّز العنصري والتعصب ضد الأقليات الضعيفة. إنّهم [المسؤولون الدنماركيون] يزرعون الخوف وانعدام الأمن وانعدام الثقة بين المجموعات التي يستهدفونها، وينتهكون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق عدم التمييز والمساواة.