تقدمت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة بمقترحاتٍ وخارطة خطوات لتوفير وظائف وسبل معيشة 800 عامل مفصولين من شركة “بي آند أو فيريز” وهي شركة بريطانية لتشغيل العبّارات، تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها.
وقالت مؤسسة الفكر –ومقرها لندن– إن شركة “بي آند أو فيريز” فصلت هؤلاء الموظفين دون سابق إنذار في محاولة لاستبدالهم بعاملين أقل أجراً وبعقودٍ أسوأ.
وأكدت إمباكت على أن تأمين وظائف وسبل معيشة عمال شركة “بي آند أو فيريز” المفصولين يستلزم تغييرات تشريعية فورية واعترافًا بالتأثيرات الشائنة التي خلفها السماح لهذه الشركات بالعمل في المملكة المتحدة والمتمثل في اختراق الاقتصاد البريطاني والسيطرة على الصناعات الحيوية في البلاد.
عقّب “روبرت أولدز” المدير التنفيذي لإمباكت الدولية بأن “الإمارات تهاجم المصالح الاقتصادية للعمال في المملكة المتحدة، وإنه لمن المؤسف جدًا أن تصبح شركة “بي آند أو فيريز” المرموقة ذات السمة المميزة للقوة البحرية البريطانية وتجارتها وازدهارها ملكاً لنظام يشتهر باستغلال قوته العاملة وسمعته السيئة تجاه حقوق الإنسان.”
وأضاف “أولدز” “إنه لأمر مخزٍ أن نموذج الإمارات الاقتصادي وسياسته في الإغراق الاجتماعي لا يزال مستمراً في العصر الحديث بل ويتم تصديره إلى المملكة المتحدة. يجب ألا يسمح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” بمثل هذه الانتهاكات بحق العمال البريطانيين”.
وأبرزت إمباكت الدولية أن شركة “بي آند أو فيريز” الرائدة التي تربط البر الرئيسي لبريطانيا العظمى بإيرلندا الشمالية والقارة الأوروبية مملوكة لشركة موانئ دبي العالمية التي يديرها سلطان أحمد بن سليم، أحد أفراد العائلات الثرية في الإمارات العربية المتحدة.
وقد أخلفت موانئ دبي العالمية الآن بالوعود التي قطعتها عند الاستحواذ على شركة “بي آند أو فيريز” في تشرين أول/نوفمبر عام 2019. إذ تعهدت في حينه بعدم فصل الموظفين والحفاظ على معاشاتهم.
لكن الشركة لم تلتزم بهذه الوعود واتضح أن أصحاب المليارات في شركة “بي آند أو فيريز” في دبي يجرون سباقًا نحو القاع بتبنيهم سياسة الإغراق الاجتماعي في الشركة.
موانئ دبي العالمية شركة قابضة، مملوكة لحكومة الإمارات العربية المتحدة. والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
في خطوة خفية وتلاعب بالتشريعات البحرية، قام المالكون بتسجيل أسطول شركة “بي آند أو فيريز” في قبرص، معتقدين أن بإمكانهم فصل العمال بجعلهم زائدين عن الحاجة، بينما استبدلوهم بعاملين بشروط غير آمنة وأكثر تعسفًا.
بموجب قانون المملكة المتحدة، لا يمكن جعل العاملين زائدين عن الحاجة ما لم يعد الدور موجودًا، ولم تستطع الشركة فصل العاملين سوى لأنها تعمل بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت إمباكت الدولية إن الفصل التعسفي لعمال شركة “بي آند أو فيريز” عن طريق مكالمة فيديو واستخدام حراس الأمن لطردهم بالقوة وبشكل غير إنساني من سفنهم التي عملوا فيها لعقود من الزمن هو انتهاك فاضح لأخلاقيات العمل وخذلان شديد للمستفيدين من تلك الخدمات.
وقد تضرر عمل الشركة بسبب التراكم في جميع أنحاء العالم وضعف الإمداد بوسائل النقل البحرية وحاويات البضائع، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية في موازنة الشركة.
ونبهت إمباكت إلى أن قرار موانئ دبي العالمية بتعليق خدمات العبّارات الخاصة بشركة “بي آند أو فيريز” وإغلاق الطرق المتقاطعة من الموانئ البريطانية إلى الموانئ الأوروبية القارية سيضر الشركة والمستهلكين الذين يتعرضون لضغوط شديدة.
وقد مُنع الركاب والناقلون من الانتقال بالرحلات المحجوزة بالفعل لدى للشركة والتي تم لاحقًا إلغائها، وهو أمر لن يؤدي إلى الإضرار بعلامة تجارية محترمة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى مطالبات تعويض من شأنها تعميق مشاكل الشركة.
بالنسبة لدولة مثل المملكة المتحدة التي تعتمد على التجارة، يعد إلغاء الخدمات حتى وقت تعيين عمال الوكالة تهديدًا للأمن القومي.
كما يعتبر تعليق موانئ دبي العالمية بمثابة ابتزاز اقتصادي لبريطانيا ولا ينبغي التسامح معه. علاوة على ذلك، يجب عكس قرار موانئ دبي العالمية، ويجب منع المشغلين الآخرين من اتباع إجراءات مماثلة.
وأوصت إمباكت الدولية حكومة المملكة المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق بقيادة قاض رسمي في كيفية قيام موانئ دبي العالمية بتدمير شركة “بي آند أو فيريز”، بما يقود إلى إجبار المالكين على الإدلاء بأسباب الوصول إلى هذا الوضع، وإذا تبين أن الشركة مثقلة بالديون دون داع، فيجب تحميل أصحابها الأجانب المسؤولية.