الاتحاد الأوروبي يعلق بعض تدريبات الجيش المالي بسبب مخاوف من المرتزقة

قال كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين، إنه أمر بتعليق التدريب القتالي للجنود في مالي حتى يتلقى ضمانات من الحكومة هناك بعدم عمل المتدربين مع المرتزقة الروس.

شنت القوات المالية المتمردة انقلابين عسكريين في السنوات الأخيرة.

كما أرجأ المجلس العسكري الانتخابات التي كانت تهدف إلى دخول الحكم المدني، ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن قادة مالي يعملون مع مرتزقة من مجموعة فاغنر، المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إفريقيا والشرق الأوسط.

يقوم الاتحاد المكون من 27 دولة بتدريب القوات المسلحة في مالي منذ عام 2013.

وقد خططت لمواصلة القيام بذلك على الرغم من عدم الاستقرار الشديد والاضطرابات السياسية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2012.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد ترؤسه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد “من الواضح أن مهمتنا التدريبية لا يمكن تورطها بأي شكل من الأشكال في أنشطة يمكن أن تشكك في سمعة الاتحاد الأوروبي.”

وأضاف بوريل إنه لا يزال ينتظر ضمانات من المجلس العسكري في مالي، وحتى ذلك الحين أمر القائد المسؤول عن تدريب الاتحاد الأوروبي “بتكييف أنشطة البعثة مع الظروف التي يواجهونها”.

وتابع : “يجب أن نحافظ على أنشطة التدريب التي لا تتعلق مباشرة بتدريب القوات المالية في القتال العسكري”، لكنه أضاف أن المهمة لن يتم إلغاؤها بعد.

وأعلنت فرنسا الشهر الماضي أن جميع قواتها ستغادر مالي بحلول الصيف وسط توترات مع المجلس العسكري، لكن باريس قالت إنها ستحتفظ بوجود عسكري في دول غرب أفريقيا المجاورة.

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلطات مالي بإهمال الحرب ضد المتطرفين الإسلاميين.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير الأسبوع الماضي إن أكثر من 107 مدنيين قتلوا في الأشهر الأخيرة في مالي في هجمات شنها الجيش والجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية إن جنود مالي كانوا مسؤولين عن 71 حالة وفاة على الأقل سُجلت منذ ديسمبر كانون الأول 2021. وطعن الجيش المالي في بعض التقارير، مضيفًا أنه يحقق في عدد من الهجمات والمزاعم.

ووجهت اتهامات للجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في جنوب غرب ووسط مالي حيث يحاول الجنود وقف العنف من قبل مقاتلين جهاديين يشنون هجمات منذ ما يقرب من عقد.