قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستبدأ إجراءات لتعليق مدفوعات الدعم لدولة المجر لخرق معايير سيادة القانون للاتحاد الأوروبي المكونة من 27 دولة.
فيما ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام آلية المشروطية الجديدة التي تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير لحماية ميزانيته بعد أن حكمت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في فبراير بأنه تم تبنيها على أساس قانوني سليم.
حيث جاء إعلان فون دير لاين في البرلمان الأوروبي بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان فوزه في انتخابات الأحد، مطالبته بولاية رابعة.
تعرضت المجر، وهي متلقية كبيرة لأموال الاتحاد الأوروبي، لانتقادات متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب انحرافها عن الأعراف الديمقراطية بسياسات مثل ممارسة سيطرة مفرطة على القضاء، وخنق حرية وسائل الإعلام وإنكار حقوق المثليين.
وقالت أورسولا فون دير لاين إن فريقها لم يقتنع بردود المجر على الأسئلة المتعلقة بسيادة القانون.
وأضافت فون دير لاين: “استنتاجنا هو أننا يجب أن ننتقل إلى الخطوة التالية”، مضيفة أنه سيتم إرسال خطاب إشعار رسمي قريبًا إلى السلطات المجرية بقرارات المفوضية.
تمت الموافقة على القاعدة، التي يُنظر إليها على أنها أقوى سلاح في الاتحاد الأوروبي لمنع تعميق الخلاف الديمقراطي داخل الاتحاد، قبل أكثر من عام، لكن المفوضية الأوروبية انتظرت حتى تتلقى التطمينات القانونية قبل تطبيقها.