الوليد بن طلال يرفض عرض إيلون ماسك شراء “تويتر”

أعلن الأمير السعودي، الوليد بن طلال، مساء الأمس الخميس، رفضه عرض الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، شراء موقع “تويتر” مقابل 54.2 دولار للسهم.

قال الأمير السعودي، الذي يعد أكبر مساهم رئيسي في تويتر، في تغريدة إنه سيرفض عرض ماسك “الأفضل والأخير” لشراء 100 في المائة من الشركة مقابل 43 مليار دولار.

“لا أعتقد أن العرض المقترح (54.20 دولارًا) يقترب من القيمة الجوهرية لـ (تويتر) نظرًا لآفاق نموه.

والوليد بن طلال، بشكل شخصي وعبر شركته “المملكة القابضة”، ثاني أكبر مساهم في شركة توتير مشغلة أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحصة تبلغ حوالي 35 مليون سهم، تشكل 5 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

ورد ماسك على رفض الأمير بضربة مباشرة على قوانين الإعلام في المملكة.

أجاب ماسك: “مثير للاهتمام. سؤالان فقط، إذا جاز لي ذلك”. “ما هو حجم تويتر الذي تمتلكه المملكة بشكل مباشر وغير مباشر؟ ما هي آراء المملكة في حرية التعبير الصحفي؟:

ارتفع سعر سهم تويتر في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أعلن ماسك أنه استحوذ على حصة 9٪ في الشركة، ليصبح أكبر مساهم فيها.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن الملياردير ومؤسس شركة تسلا، شراء حصة تبلغ 9.2 بالمئة من أسهم تويتر ليصبح بذلك أكبر مساهمي المنصة الاجتماعية.

والخميس، أظهر ملف تنظيمي لشركة تويتر أنها تلقت خطابا من ماسك، مؤسس ومالك شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، يتضمن عرضا لشراء المنصة بسعر 54.2 للسهم، بقيمة إجمالية 41.39 مليار دولار.

بصفته مستخدمًا ذكيًا لموقع التواصل الاجتماعي نفسه، انتقد ماسك سياساته بشأن “حرية التعبير” ونموذج أعمالها، مما يشير إلى أن الشركة تنتقل من نشاط تجاري قائم على الإعلانات إلى عمل يعتمد على الاشتراكات.

لقد قال إن النظام الأساسي يحتاج إلى أن يصبح خاصًا من أجل تغيير وإطلاق إمكاناته الحقيقية كوسيلة لحرية التعبير.

قال الوليد، الذي يدير شركة المملكة القابضة، وهو ابن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان، في تغريدة له إنه من أقدم وأكبر المساهمين في تويتر.

في عام 2015، امتلك هو وشركته نسبة 5.2 في المائة في منصة التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن الحصة قد تضاءلت خلال السنوات الأخيرة.

كان الأمير من بين العديد من أفراد العائلة المالكة المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض لما يقرب من ثلاثة أشهر في أواخر عام 2017.

فيما وصف بأنه حملة لمكافحة الفساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.