إيران تعتقل مواطنيين أوروبيين بتهمة إثارة “الفوضى الاجتماعية”
قالت وزارة المخابرات الإيرانية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على مواطنين أوروبيين لدورهما المزعوم في “تنظيم انعدام الأمن” في إيران حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الوزارة قولها إن الاثنين اعتقلا بتهمة “تنظيم الفوضى والاضطراب الاجتماعي بهدف زعزعة استقرار البلاد” بالاشتراك مع أجهزة مخابرات أجنبية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
واجهت المؤسسة الدينية الإيرانية، التي ترأس اقتصادًا أصابته الشلل بسبب العقوبات الأمريكية، احتجاجات شبه مستمرة من قبل العمال والموظفين الحكوميين في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم الذي تجاوز 40٪ وسوء الإدارة.
وفي سياق منفصل فقد ذكرت وكالة نور الإخبارية شبه الرسمية أن منسق المحادثات النووية الإيرانية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، سيزور طهران الثلاثاء، حيث قال الاتحاد إنه يسعى لكسر الجمود وإنقاذ اتفاق 2015.
وتوقفت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية منذ آذار (مارس) الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، قوة النخبة الأمنية التابعة لها، من قائمة منظمة الإرهاب الخارجية الأمريكية.
وقالت نور نيوز على تويتر “يمكن اعتبار هذه الرحلة خطوة جديدة في المشاورات البناءة بشأن القضايا القليلة ولكن المهمة التي ظلت في محادثات فيينا”.
من ناحية أخرى، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه يسعى إلى “حل وسط” لإنهاء المأزق الذي يهدد بإفشال أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية الأوروبية.
أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بوريل يدرس سيناريو يتم بموجبه رفع التصنيف عن الحرس الثوري الإيراني لكنه يظل ساريًا في أجزاء أخرى من التنظيم ، الذي يمتلك عدة أذرع وإمبراطورية أعمال مترامية الأطراف.
كما قال مسؤول السياسة الخارجية إنه يريد أن يزور مورا طهران لمناقشة القضية، لكنه أضاف أن إيران “كانت مترددة للغاية” ووصف الضغط الدبلوماسي بأنه “الرصاصة الأخيرة”.
ونقل التقرير عن مسؤول الاتحاد “بوريل” قوله إن المفاوضين لن يمنحوا إيران إنذارا.
ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن حكام إيران من رجال الدين، الذين شجعهم ارتفاع أسعار النفط منذ غزو روسيا لأوكرانيا، ليسوا في عجلة من أمرهم لإحياء اتفاق 2015 لتخفيف العقوبات على اقتصادها المعتمد على الطاقة.
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.