انتخاب السفير الإسرائيلي جلعاد إردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخب جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة نائبا لرئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على الرغم من اعتراضات إيران وسوريا.

وابتداءً من سبتمبر / أيلول، ويستمر لمدة عام واحد ، سيشهد المنصب الجديد رئاسة إردان لاجتماعات الجمعية العامة وسيكون له دور في تحديد جداول أعمالها.

أثناء مخاطبته الجمعية العامة في أكتوبر / تشرين الأول، مزق إردان التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونسخ السفير السابق حاييم هرتسوغ، الذي فعل الشيء نفسه في عام 1975 عندما أعلنت الأمم المتحدة الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.

أدانت أجزاء كبيرة من التقرير الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في مايو 2021، والذي أسفر عن مقتل 260 فلسطينيًا و 13 شخصًا على الجانب الإسرائيلي.

وقال إردان متحدثاً يوم الثلاثاء: “هذا الانتصار يبعث برسالة واضحة لأعدائنا بأنهم لن يمنعونا من المشاركة في أدوار قيادية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية.

“الكراهية لا يجب أن تنتصر أبدًا على الحقيقة. لن أسمح بذلك.”

سيكون إردن واحدًا من 21 نائبًا للرئيس خلال الدورة السنوية.

تم انتخاب داني دانون ، سلف إردان، كأحد نواب الرئيس للدورة الثانية والسبعين للجمعية في عام 2017.

يأتي انتخاب أردان على الرغم من الغضب المتزايد من الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقله في 11 مايو / أيار على يد القوات الإسرائيلية في جنين.

الأمس الأربعاء، خلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين كانا السببين الرئيسيين لدورات العنف التي لا نهاية لها في إسرائيل والأراضي المحتلة.

قام فريق رفيع المستوى من المحققين، تم تعيينه العام الماضي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في “جميع الأسباب الجذرية الكامنة” في الصراع المستمر منذ عقود، بتوجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وقالوا في التقرير المؤلف من 18 صفحة “إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي … يظل ضروريا لإنهاء دورات العنف المستمرة”، مضيفين أن هناك أدلة كثيرة على أن إسرائيل “ليس لديها نية” للقيام بذلك.

وأضاف التقرير أن اسرائيل تسعى “للسيطرة الكاملة” على الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقالت اللجنة إن الحكومة الإسرائيلية “تعمل على تغيير التركيبة السكانية من خلال الحفاظ على بيئة قمعية للفلسطينيين وبيئة مواتية للمستوطنين الإسرائيليين”.

وفي تسليط الضوء على القانون الإسرائيلي الذي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، اتهم التقرير إسرائيل بتوفير “أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة” للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.