وزيرة الاقتصاد الإسبانية: الجزائر أصبحت متحالفة بشكل متزايد مع روسيا

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو يوم الإثنين إن قرار الجزائر تعليق معاهدة صداقة ثنائية مع إسبانيا الأسبوع الماضي لم يكن مفاجئا لأن البلاد تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا.

وذكرت كالفينو إنها لاحظت تقاربًا متزايدًا بين الجزائر وروسيا في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة.

وتابعت كالفينو في مقابلة إذاعية مع راديو كاتالونيا “رأيت في ذلك الوقت أن الجزائر كانت أكثر وأكثر منحازة لروسيا، لذلك (قرار تعليق المعاهدة) لم يفاجئني”.

وكانت قد أعلنت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا ابتداء من صباح الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد، عقب تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية.

وحسب قرار أرسلته جمعية البنوك (حكومية) لمسؤولي المؤسسات المالية في البلاد، فإنه “تقرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.. ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا”.

ووفق نفس المصدر، فإن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من الخميس 9 يونيو/ حزيران.

وحسب إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.

كما أعلنت الجزائر الأربعاء الماضي، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره التلفزيون الجزائري الرسمي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام في البلاد”، دون تفاصيل إضافية.

وأفاد التلفزيون الرسمي حسب تصريح لرئاسة الجمهورية، أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية (إقليم الصحراء) والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم”.

وأضاف: “لا يزال يقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

واعتبرت الرئاسة الجزائرية، أن “نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات الـ 18 مارس (آذار) 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررا زائفة”.

وشددت على أن “موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة قاطبة”.

وتأتي الخطوة الجزائرية في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.