وقعت كلاً من مصر والاتحاد الأوروبي مساء الأمس الأحد، وثيقة أولويات لشراكة تستمر حتى 2027، وتشمل مجالات أبرزها التعاون في مجال الطاقة.
حيث جاءت مراسم التوقيع التي أعلنتها الخارجية المصرية، بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم مصرية إسرائيلية أوروبية بالقاهرة، حول تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الخارجية المصرية، لقطات متلفزة قصيرة عبر “تويتر”، لتوقيع سامح شكري، الذي وصل لوكسمبورغ الأحد، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل، على الوثيقة.
وذكرت الخارجية، إن التوقيع تم على “وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027″، دون تفاصيل أكثر عن مضمونها.
فيما تم التوقيع على وثيقة الأولويات في ختام أعمال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد (أعلى كيان تعاوني بين الجانبين) والتي انطلقت في وقت سابق الأحد بلوكسمبورغ، برئاسة شكري وبوريل.
كما شاركت صفحة الاتحاد الأوروبي بمصر، عبر “تويتر“، تعليق بوريل على المحادثات قائلا: “تتمتع شراكتنا بإمكانيات هائلة، ونحن على الطريق الصحيح”، مشيرا إلى التعاون في مكافحة تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى وضمان الطاقة والأمن الغذائي.
من جهته، أعرب شكري، خلال تصريحات مع جوزيف بوريل، عن “رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي على كل المستويات”، وفق ما نقلته صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة.
وأضاف شكري، أن “مصر تسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي يشهدها العالم، وستكون شريكًا إيجابيًا في هذا الصدد عبر قدرتها على توفير الطاقة”.
وأعرب وزير الخارجية عن “تطلع مصر للشراكة والتعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة”.
والأربعاء الماضي، ناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمن الطاقة وأهمية توسيع إمداداته، بعد “تحركٍ أوروبي للتخلص من الاعتماد على روسيا بعد نشوب الحرب في أوكرانيا، وإيجاد شركاء آخرين”.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفضٌ دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو، وسط أزمة عالمية بإمدادات الغذاء، وأخرى بين أوروبا وموسكو بشأن إمدادات الغاز.
