الإمارات تبني ميناء على البحر الأحمر في السودان في حزمة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار
صرح أسامة داود عبد اللطيف رئيس مجموعة DAL، إن الإمارات العربية المتحدة ستبني ميناء جديدًا على البحر الأحمر في السودان في إطار حزمة استثمارية بقيمة ستة مليارات دولار.
وقال عبد اللطيف إن الحزمة تشمل منطقة تجارة حرة ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي ستكون أول وديعة من هذا النوع منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر تشرين الأول.
علق المانحون الغربيون مساعدات واستثمارات بمليارات من الدولارات للسودان بعد الانقلاب، مما أدى إلى إغراق الاقتصاد الذي كان يكافح بالفعل في مزيد من الاضطرابات وحرمان الحكومة من العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
وقال إبراهيم إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء ومشروع زراعي، لكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل من قبل.
وأضاف عبد اللطيف إن الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة DAL وموانئ أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة ADQ، سيكون قادرًا على التعامل مع جميع أنواع السلع والتنافس مع الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان.
وتابع إنه يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان، وسيشمل أيضًا منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي، بالإضافة إلى مطار دولي صغير.
وأشار إلى أن المشروع في “مراحل متقدمة” مع استكمال الدراسات والتصاميم.
أثارت الشائعات عن استثمارات خليجية في بورتسودان، وفي مشاريع زراعية في أماكن أخرى من البلاد، في الماضي معارضة وأحيانًا احتجاجات.
لطالما ابتليت بورتسودان بتحديات البنية التحتية وأغلقت بسبب حصار سياسي لمدة ستة أسابيع أواخر العام الماضي، مما أدى إلى خسارة أعمال من شركات الشحن الدولية الرئيسية.
وأوضح عبد اللطيف إن الصفقة الإماراتية تشمل أيضًا توسعة وتطوير مشروع زراعي بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل مجموعة أبو ظبي العالمية للخدمات الإنسانية وشركة DAL للزراعة في مدينة أبو حمد بشمال السودان.
وأضاف إنه سيتم زراعة ومعالجة البرسيم الحجازي والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى على مساحة 400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة.
كما سيتم بناء طريق برسوم مرور 450 مليون دولار بطول 500 كيلومتر (310 ميل) يربط المشروع بالميناء، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
وتابع إن صندوق الإمارات سيودع بموجب الاتفاق 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي.
وأردف عبد اللطيف إن الاتفاق تم التوصل إليه مبدئيًا في يوليو 2021، في ظل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وقال مصدران من مجلس الوزراء السابق، طلبا عدم نشر أسمائهما، إن نسخة مختلفة من الاتفاق تمت مراجعتها العام الماضي، لكنها في النهاية لم تتجه للتصويت بسبب تحفظات.
وذكر مسؤولان سودانيان حاليان رفيعي المستوى إن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد تم الاتفاق عليها بين الزعيم السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة أخيرة للدولة الخليجية.
وقال ممثل عن موانئ أبوظبي إن الشركة ليس لديها تعليق، في حين أن ممثلي ADQ وصندوق أبوظبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية وحكومتي أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة لم يستجيبوا على الفور للطلبات.
وأضاف عبد اللطيف الذي تقدمت مجموعته أيضا للسيطرة على واحدة من أكبر شركات الاتصالات في السودان وهي زين السودان “بأنفسنا وشركائنا في الإمارات استثمرنا بالفعل في بنك وفندق وتعدين”.
وتابع “الإمارات تريد سودان مستقر حتى يتمكنوا من القيام بالمزيد والمزيد من هذه الاستثمارات، لكننا لا ننتظر أن يكون كل شيء على ما يرام”.
بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية، تعهدت الإمارات والسعودية بتقديم منح ومساعدات عينية مجتمعة بقيمة 3 مليارات دولار للسودان، والتي يقول القادة العسكريون والمدنيون إنها لم يتم تسليمها بالكامل.
