بوريل في طهران لإجراء محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل التقى بكبير دبلوماسي إيران يوم السبت، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لكسر الجمود بين طهران وواشنطن بشأن إعادة العمل باتفاق نووي.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق في يونيو حزيران إنها تنتظر ردا بناء من إيران بشأن إحياء اتفاق 2015 – الذي تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية – دون قضايا “خارجية”.

ودعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أميررابداللهيان، الأسبوع الماضي، واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق ثم فرضت بعد ذلك عقوبات شديدة على طهران خلال إدارة ترامب في 2018 إلى “الواقعية”.

بدت على شفا الانتعاش في مارس عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات، الوزراء إلى فيينا لإغلاقها بعد 11 شهرًا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن.

لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك أساسًا إلى إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، قوته الأمنية الخاصة، من قائمة منظمة الإرهاب الخارجية الأمريكية (FTO).

وقال مسؤولان، أحدهما إيراني والآخر أوروبي، قبل زيارة بوريل إن “مسألتين، أحدهما يتعلق بالعقوبات، ما زالتا تنتظران الحل”، وهي تعليقات لم تنكرها وزارة الخارجية الإيرانية أو تؤكدها.

وحثت فرنسا، وهي طرف في الاتفاق، طهران يوم الجمعة على الاستفادة من زيارة بوريل لاستعادة الاتفاق طالما كان ذلك ممكنا.

وسبق وأن قالت مصادر مطلعة إن طهران أسقطت شرطها بإسقاط الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن للجماعات الإرهابية مقابل تخفيف العقوبات من أجل إنهاء الجهود المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي.

تم توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بين إيران والولايات المتحدة خلال إدارة باراك أوباما للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وقد رفضت الإدارة الأمريكية حتى الآن هذا المطلب الإيراني ، واصفة إياه بـ “ما وراء” الصفقة.

الآن، من المفهوم أن إدراج الحرس الثوري الإيراني هو العائق الأخير المتبقي أمام العودة التفاوضية إلى الصفقة، والتي يقول الكثيرون إنها السبيل الوحيد لإبعاد إيران عن الحصول على قنبلة ذرية.

في حين أن فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة تبدو ضئيلة، قال مصدر إن إيران في اقتراح جديد، تخلت عن طلب الحرس الثوري الإيراني، لكنها دعت إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على خاتم الأنبياء المركزي.